عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك يوم الاثنين 21 دجنبر 2020، خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع.
وبخصوص موضوع المراقبة، قرر مكتب المجلس بناء على المشاورات التي أجرتها الرئاسة مع السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال جلسة يوم الاثنين 28 دجنبر 2020 والمخصصة للجلسة الشهرية حول السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة في موضوع: “الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية”.
وبخصوص الجانب التشريعي، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020، مؤكدا على أهمية المبادرة النيابية في مجال التشريع؛ حيث تمت برمجة أربعة مقترحات تهم مناطق التصدير الحرة ومقترحين يهمان مدونة الشغل، كما وقف مكتب المجلس على مضامين مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، مثمنا روح التوافق والإجماع حول كافة مقتضياته.
كما حدد مكتب المجلس مشاريع القوانين المدرجة في نفس الجلسة، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم المصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمشروع المتعلق بالجبايات المحلية وآخر يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.
كما اطلع المكتب على وتيرة عمل اللجن التشريعي والرقابي مسجلا أهمية الأوراش المفتوحة على مستوى المهام الاستطلاعية التي شملت عدة قطاعات حيوية اقتصادية واجتماعية وصحية ومالية، كما اطلع المكتب على برنامج عمل اللجن التشريعي.