أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، أن الورش الصحي يعتبر أحد أبرز الأوراش الأساسية التي يجب على الحكومة المقبلة الانكباب عليها بكل مسؤولية، خاصة وأن خارطة الطريق متوفرة وواضحة، بفضل ورش الحماية الاجتماعية الملكي وضمنه الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، الذي يجيب عن انتظارات كبيرة ظلت شرائح واسعة تترقبها بأمل كبير، وكذا مشروع النموذج التنموي الجديد. وشدّد رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» على أن الحق  في الصحة الذي ينص عليه الفصل 31 من دستور المملكة يتطلب تنزيلا سليما والحرص على تفادي كل الأعطاب السابقة التي حالت دون تجويد المنظومة الصحية ووضعت صعوبات شتى أمام المواطنين للولوج إلى الخدمات الصحية والعلاج، الأمر الذي لم يكن يتّسم بالسلاسة.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، في تصريحه للجريدة أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية ولاتقف عند حدود مجرد غياب أو انعدام للمرض أو العجز، وبالتالي وجب توفير كل العوامل المساعدة على تحقيق ذلك، من خلال مداخل متعددة، على رأسها مدخل الحماية الاجتماعية الذي يعتبر العمود الفقري للورش الملكي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأكد الخبير الصحي على أن الحكامة الجيدة وتفعيل أدوار الجماعات الترابية في بشكل عام في مجال حفظ الصحة، والجهات على وجه التحديد في الشق الصحي، سيمكّن من تقليص الفوارق وضمان عدالة صحية مجالية، وهو ما يجب أن تنصب عليه جهود الحكومة المقبلة، لا سيّما وأن الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 بيّنت أهمية الرفع من جودة الخدمات الصحية وتطوير بنياتها والاهتمام بالموارد البشرية كلها وبتعدد اختلافها.
وأكد رئيس الفيدرالية أن للصحة كلفتها، وبأن الجميع بات اليوم على وعي تام وكامل بأن هذا القطاع ليس اجتماعيا واستهلاكيا كما كان يعتقد البعض، بل هو قطاع منتج وله وقعه المباشر على الاقتصاد، مما يتطلب الاستثمار الإيجابي في هذا المجال الحيوي والتشجيع عليه بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ولصحة المواطنين والمواطنات وضمان ولوجهم العادل والسلس إلى العلاج دون تمييز أو قيود، وتوفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق هذه الغاية عبر الرفع من ميزانية الوزارة. ودعا الدكتور عفيف إلى أن يكون علاج أعطاب المنظومة الصحية شموليا، يشمل الشق التكويني والرفع من أعداد الخريجين مع تحفيزهم، والحرص على الأمن الدوائي، وتطوير الجانب البيولوجي، والتأكيد على أهمية البحث العلمي، مشددا على ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية كما أكد على ذلك النموذج التنموي الجديد، حتى لا يظل المواطن يتحمل عبئا ماليا كبيرا في مصاريف العلاجات، وغيرها من الجوانب الأخرى المرتبطة بالمنظومة من أجل إعادة تأهيلها لتكون قادرة على مواجهة التحديات.