قضت المحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء الماضي، بالبراءة في حق 27 طالب طب.
وتوبع الطلبة الناشطون بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة والتجمهر غير المسلح وغير المرخص.
متابعة الطلبة الأطباء، جاءت على إثر فض القوات العمومية لاعتصام ليلي حاشد نفذوه أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط إبان حراكهم الاحتجاجي بالرباط يوم 26 شتنبر 2024، أمام المستشفى الجامعي، وذلك استنكارا كما جاء على لسانهم، للمقاربة الأمنية والقمعية التي قوبل بها آنذاك طلبة الطب الذين كانوا يخوضون أطول مقاطعة للدراسة في تاريخ كليات الطب والصيدلة.
هذه الاعتقالات خلفت ردود فعلية واسعة، حيث عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع الطلبة، وضد المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية المتابعة القضائية كانت من النقاط الأساسية للطلبة الأطباء في المفاوضات التي جمعتهم بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية، والتي توجت بتوقيع محضر الاتفاق بوساطة من مؤسسة وسيط المملكة.
وفي نفس اليوم، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أيضا، بعدم الاختصاص في الدعوى التي تقدم بها المحامي فيصل أومرزوك ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، على خلفية التصريحات الصحفية الأخيرة التي أدلى بها حول الصحراء.
وقد استندت المحكمة في قرارها على كون دفاع عزيز غالي، قد قدم أدلة تثبت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على وصل الإيداع النهائي، خلافا لما ورد في الشكاية، هذا ما أسقط عنصر الاستعجال الذي كان من المفترض أن يتم النظر فيه في مثل هذه القضايا القانونية.
بالمقابل،أكد الأستاذ فيصل أومرزوك، المحامي بهيئة الرباط، أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت، في إطار الدعوى الاستعجالية التي رفعها ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، حكما يقضي بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في القضية المتعلقة بتصريحات الأخير الصحفية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح الأستاذ أومرزوك، في تصريحاته، أن هذا الحكم يقتصر على عدم اختصاص القضاء الاستعجالي الذي يختص فقط بإصدار أوامر وقتية، ولا يعني رفض الدعوى أو عدم قبولها.
وكشف الأستاذ أومرزوك، أن دعوى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما زالت معروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط (قضاء الموضوع)، مشيرا إلى أن الجلسة المخصصة للنظر في دعوى حل الجمعية تم تحديدها بتاريخ 29 يناير 2025، مؤكدا أن أي حديث عن صدور حكم نهائي بشأن هذا الموضوع غير صحيح، حيث ما زالت القضية أمام القضاء.
ودعا الأستاذ فيصل أومرزوك إلى ضرورة احترام المسار القضائي وعدم التسرع في إصدار الأحكام أو نشر معلومات غير دقيقة حول الموضوع، مشيرا إلى أهمية انتظار القرار النهائي الذي سيصدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في قضاء الموضوع.
وبالرباط دائما، قضت غرفة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب، بالسجن سبع سنوات ضد طالب كان قد هدد الأستاذ والناشط الحقوقي أحمد عصيد من خلال تعليق على فيديو منشور لهذا الأخير، ناقش فيه موضوع الإرث، حيث هدد الطالب المدان في تعليق له على تدوينة أحمد عصيد بالقتل، وهو ما دعا النيابة العامة للتحرك، ليتم اعتقال هذا الطالب .
وكان المحامي بهيئة الدار البيضاء الباقوري عبد الرحمان، قد كشف على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، هذا الخبر، مؤكدا أن الطالب الذي أدين بالسجن سبع سنوات، كان قد كتب تعليقا على فيديو لأحمد عصيد وهو يتحدث فيه عن الميراث، جاء فيه “هذا خاصو الذبح”.