أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، حكما لفائدة أستاذة جامعية كانت قد تعرضت لمضاعفات خطيرة بسبب خضوعها لعملية تلقيح نظمتها الكلية التي تشتغل بها، بتاريخ 5 فبراير 2021 ، وقضت المحكمة بأن تؤدي الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا لفائدة المدعية قدره 250000.00 درهم .
وكانت المدعية قد طالبت عبر محاميها الأستاذ عبد العزيز النويضي، رحمة الله عليه، بتعويض قدره 1500000.00 درهم ، و يعود وضع المقال الافتتاحي للدعوى إلى تاريخ 23 يونيو 2022 ، وراج ملف القضية في عدة جلسات وتمت في شأنها عدة إجراءات.