قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، مؤاخذة جميع المتهمين المتابعين في قضية الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض، بما نسب إليهم، وقضت بأحكام في حقهم تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا .
هكذا حكمت المحكمة على هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت بنفس الحكم على خطيبها الذي يحمل الجنسية السودانية.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة الطبيب المتهم بإجراء عملية الإجهاض بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل «الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين».
وصدر أيضا حكم بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، في حق الطبيب المخدر، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق (م.أز).
وفي تصريح للصحافة، اعتبر المحامي عبد المولى المروري ممثل هيئة الدفاع أن «هناك تناقضا فيما بين القوانين»، ودعا في هذا الصدد إلى «ضرورة انسجام القانون الجنائي مع مدونة الأسرة أو العكس»، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف هذا الحكم.