نور الدين مفتاح :مضامين المرسوم تمت بشكل توافقي
والصحافة الورقية تخسر 70 مليارا سنويا بسبب القراءة
صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم متعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.
المرسوم يهدف إلى تحديد الإطار المتعلق بآليات الدعم العمومي للقطاع. تستفيد منها المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير من أجل تحقيق الغايات المسطرة لذلك. منها تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، والارتقاء والنهوض بهذه القطاعات واعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة وتنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني إلى غير ذلك من الأهداف.
عن هذا المرسوم، يقول عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن النقابة مع تعديل هذا المرسوم ليكون أكثر عدلا في توزيع الدعم على الصحافة الورقية والإلكترونية، خصوصا وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن العديد من الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
ونعبر أيضا، يضيف عبد لله البقالي، عن ارتياحنا لتوسيع مجال الدعم ليشمل مجال الطباعة والنشر. لأن هذا القطاع يعيش مشاكل مالية كبيرة جدا. وكان من الواجب الاهتمام بقطاعي الطباعة والنشر. والملاحظة الأساسية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يقول البقالي، إن هذا الدعم يتم بعيدا عن أعين الصحفيين المهنيين. وبالتالي لابد من إشراكهم في توزيعه، كما يجب التركيز والاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين، وذلك من خلال تخصيص جزء من هذا الدعم لتحسين هذه الأوضاع المتردية جدا.
نور الدين مفتاح باسم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أكد في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن المطلوب هو استكمال تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الصادرة سنة 2016 على أساس أن الدعم العمومي للصحافة تعاقدي بين المهنيين منذ سنة 2005، وأصبح دعما منصوصا عليه قانونا، وكل ماهو منصوص عيله قانونا، لابد أن يمر عبر نص تنظيمي.
وعموما، يضيف نور الدين مفتاح، فالدعم العمومي هو مسألة قانون لكن مضامين المرسوم أن المفاوضات بشأنها بين المهنيين ووزارة الاتصال دامت سنة ونصفا، حيث طبع هذه المفاوضات شد وجذب بخصوص أهداف الدعم العمومي وشكلياته، وأعتقد أن الطريقة التي تم بها صدور هذا المرسوم، كانت طريقة توافقية ومقبولة من طرف الجميع، لكن ماذا بعد المرسوم؟ عن هذا السؤال يقول نور الدين مفتاح إن الدعم العمومي الذي استمر منذ سنة 2005 إلى الآن الخلاصة منه هو تقديم علاج غير مفيد للصحة العامة. بمعنى أن أوضاع القطاع تستمر في التدهور، وهذا طبيعي بحكم الأزمة العالمية والأزمة الهيكلية التي يعيشها المغرب، ولكن لولا الدعم العمومي، لكانت نصف وسائل الإعلام المتواجدة اليوم. في خبر كان، ولا وجود لها. ويرى نور الدين مفتاح أن الدعم العمومي اليوم لا يشكل الشيء الكثير. فالقراءة المجانية للصحف الورقية تكبد القطاع 70 مليار سنتيم خسارة سنويا. في حين أن الدعم كله لا يتجاوز 7 ملايير سنتيم، أما بخصوص الصحافة الإلكترونية فهي الأخرى تتكبد خسارات مالية سنويا. وليس الشأن كما هو معمول به في دول أخرى والتي تستفيد من 25 مليارا التي تذهب إلى الموقع الاجتماعي فايسبوك وكذا إلى غوغل، وكان من المفروض أن تضخ في مالية الصحافة الإلكترونية، لذلك نرى أن 16 مقاولة فقط بهذه الأخيرة هي التي استطاعت أن تصمد وتكون مهيكلة وفق القانون وتستفيد من الدعم العمومي لمدة أربع سنوات، وهذه الأوضاع معقدة جدا، والدعم العمومي هو لوظيفة تقوم بها الصحافة، فإذا انتهت مهمة هذه الصحافة ستحرم المواطن من حقه في إعلام مسؤول وحر وجيد…
