رجح سعد الدين العثماني إمكانية تمديد الحجر الصحي إذا اقتضت مصلحة المغاربة ذلك في مواجهة الوباء الفتاك كورونا، وأورد ذلك حين مثوله أمام جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة، أول أمس بمجلس النواب، ووجهت الأغلبية والمعارضة للعثماني سؤالا لكل واحدة منهما، في جلسة عرفت إجراءات احتياطية وبلغت مدتها الزمنية 90 دقيقة مقسمة بالتساوي بين العثماني ونواب الأمة، كما أن الحضور كان ممثلا في ثلاثة أعضاء عن كل فريق ومجموعة.
وقال العثماني إن على المغاربة الالتزام بالحجر الصحي، معتبرا «أن أسبوعين أو أربعة أخرى إذا اقتضى الأمر أو أكثر أو أقل، حسب التطور، يمكن أن يجنب بلدنا ما شهدته بعض الدول الأخرى لأنها تشهد 2000 وفاة يوميا».
وقال العثماني إن «الإجراءات التي اتخذتها بلادنا جنبت المغرب الأسوأ، ولكن لا بد من الاستمرار في الإجراءات الضرورية، ومنها الحجر الصحي»، مبرزا أنه «لإنقاذ بلادنا في المستقبل يجب أن نظل متمسكين بالإجراءات التي اتخذها المغرب».
وكشف رئيس الحكومة أن بلادنا اتخذت حوالي 300 إجراء في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.
وخلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الاثنين 13 أبريل 2020 بمجلس النواب التي خصصت للتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا كوفيد­19 والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، أوضح رئيس الحكومة، أن بلادنا اتخذت، بتوجيهات ملكية سامية، مجموعة من التدابير والقرارات في هذه «الظرفية الاستثنائية وغير المسبوقة التي تطلبت منا جميعا مستوى عاليا من الوطنية والالتزام والتضامن والتعاون، وأيضا تطلبت الاجتهاد والإبداع لإيجاد حلول للتغلب على الفيروس ومواجهة تداعياته».
وشدد رئيس الحكومة على أنه تم اتخاذ ما لا يقل عن 300 إجراء، إما كإجراءات لمواكبة تنفيذ الحجر الصحي، أو متعلقة بالتخفيف من الآثار الاجتماعية، وأيضا كتدابير للتخفيف من التداعيات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الحكومة بالشكر الجزيل لجلالة الملك حفظه الله الذي أعطى توجيهاته بجعل الأولوية لضمان صحة وسلامة المواطنين، دون إغفال متطلبات دعم الفئات الهشة والمتضررة من هذه الجائحة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية على الوضعية الاقتصادية للبلاد.
واعتبر رئيس الحكومة أن التدابير المتخذة استطاعت أن تجنب بلدنا الأسوأ وأن تعطيه تألقا وأن يكون في مستوى الحدث واللحظة، «لأننا من بين الدول السباقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء التراب الوطني».
كما أكد رئيس الحكومة أن هذه الظرفية الاستثنائية شكلت مناسبة للتعبير عن الإجماع الوطني لكافة القوى الحية للأمة والتفافها وراء جلالة الملك، كما دأبت على ذلك دائما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا الحيوية للوطن والمواطنين، معتبرا أن هذه فرصة أيضا للتعبير عن القيم العميقة الحضارية الكبرى للشعب المغربي المتمثلة في التضامن والتكافل والتآزر في مثل هذه الظروف الصعبة، وهو التلاحم الذي استأثر بإشادة وتنويه العديد من المنابر الإعلامية على الصعيد الدولي. وبالموازاة مع هذه الروح التضامنية، فقد أبانت أغلبية المواطنات والمواطنين عن مستوى عال من الوعي والانضباط، ومن الثقة في المؤسسات.
وأضاف رئيس الحكومة أن الوضعية الوبائية ببلادنا، تتطلب من الجميع مزيدا من الالتزام بالحجر الصحي وعدم مغادرة البيت إلا لضرورة العمل والتطبيب والتبضع، مشيدا بالوعي الذي أبان عنه عدد كبير من المغاربة، ودعاهم إلى مزيد من الانخراط والصبر إلى أن نتجاوز هذه الأزمة الوبائية.