n لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟
n ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ n ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟
n ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد، إن المملكة المغربية تعرب عن أسفها لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن المغرب يعبر عن إحباطه من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية. واعتبرت الوزارة أن موقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة: لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟ وخلص البلاغ إلى أنه “لهذه الأسباب تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته”.
مازالت قضية استقبال الحكومة الإسبانية لزعيم الانفصاليين بأحد مستشفياتها وبهوية مزورة موضوع تفاعلات عديدة بعد أن أقرت وزيرة الخارجية ارانتشا غونزاليث بأن المدعو إبراهيم غالي يوجد بالفعل في مستشفى لوغرونيو معللة ذلك ب” أسباب إنسانية “،
وفي هذا الإطار ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن الخارجية المغربية استدعت السفير الإسباني في الرباط لطلب توضيح بشأن تواجد المدعو إبراهيم غالي بهوية مزورة فوق التراب الإسباني.
وأعلن مصدر رسمي لوكالة فرانس برس أن الرباط استدعت السبت السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن “سخطها” بسبب استضافة بلاده زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية لتلقي العلاج على أراضيها.
وقال المصدر إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استدعى السفير الإسباني للتعبير له عن “عدم فهم وسخط” و”طلب توضيحات”، بعد أن أكدت إسبانيا أن الأمين العام للبوليساريو إبراهيم غالي يتلقى العلاج على أراضيها.
وكانت أرانتشا غونزاليث قد اعتبرت في الندوة الصحافية المشار إليها أن قبول الحكومة الإسبانية بتواجد زعيم الانفصاليين في أحد مستشفياتها لن يؤثر على علاقات بلادها مع المغرب ” الشريك المتميز” كما جاء على لسانها.
وحول الظروف التي جرى فيها نقل زعيم الانفصاليين إلى إسبانيا، ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أنه كان هناك اختلاف في الرأي داخل حكومة مدريد بعد الطلب الذي وجه إليها من قبل الجزائر، مضيفة أن وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا عارض الأمر تحسبا لتأثير ذلك على علاقات بلاده مع المغرب، لكن وزيرة الخارجية رحبت به. ويبدو أن تسفير زعيم الانفصاليين إلى إسبانيا بجواز سفر جزائري وهوية مزورة، كان الهدف منه إبقاء الموضوع طي الكتمان وبعيدا عن وسائل الإعلام، غير أن المقال الذي نشرته مجلة ” جون افريك” وما تلاه من تغطية واسعة للحدث-الفضيحة، من قبل الصحافة الإسبانية والمغربية والدولية، والصدى الذي خلفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعل من أمر الاستمرار في التستر عليه مستحيلا، خصوصا أن وسائل إعلام وفعاليات حقوقية ومدنية نشرت اسم المستشفى الذي يتواجد فيه بلوغرونيو في الجناح المخصص للأورام.
وقد أثارت هذه التطورات جدلا واسعا ومتواصلا على الصعيد الإعلامي، بل ووضعت الحكومة الإسبانية في موقف حرج، لأن الشخص الذي قبلت بنقله إلى مستشفى لوغرونيو وتسترت عليه في البداية متابع بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب، ويداه ملطختان بدماء المئات من الضحايا من المحتجزين الصحراويين بالمخيمات ومن المواطنين الإسبان.
وفي هذا الإطار اعتبر العديد من المتتبعين أن تذرع وزيرة الخارجية الإسبانية ب”أسباب إنسانية ” لا يستقيم في هذه الحالة لأنها داست على حق الضحايا الذين لا يطالبون سوى بتحقيق العدالة.
ولأجل ذلك وفور تأكيد وجود المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا وجهت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان طلبا إلى المحكمة الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من مغادرة التراب الإسباني والتحقيق معه في الجرائم المتابع بها.
بدورها طالبت الجمعية الكانارية لضحايا الإرهاب بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي، الذي أدخل إلى مستشفى في لوغرونيو قرب سرقسطة بهوية مزورة وكذا أوراق ثبوتية مزورة بهدف الفرار من القضاء الإسباني.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الجمعية تأكيدها في بيان لها، أن المدعو إبراهيم غالي “الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور”، منددة بـ “دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني”.
وشددت الجمعية على أن “زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986”.
ونددت الجمعية، التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني للضحايا الإسبان، والتي هي عضو فاعل فيه، والذي يضم أقارب أزيد من 300 ضحية من ضحايا إرهاب “البوليساريو” بقرار السلطات الإسبانية، “السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي لمجرم سيء السمعة قتل مواطنين إسبان”. واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها الجمعية، تطالب “بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن”.
وقالت الجمعية “وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو “.
كما اتهمت الجمعية “الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة”.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن “الضحايا الكناريين للإرهاب الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به العائلات المفجوعة من تواجد هذا القاتل بين ظهرانيهم”.
وأمام هذا الكم الهائل من الجرائم المروعة التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي وإصرار الضحايا على تحقيق العدالة، يتساءل العديد من المتتبعين عن موقف الحكومة الإسبانية، وهل ستحترم استقلالية القضاء وتمتثل لقراراته بالتعامل الجدي مع الشكايات المرفوعة ضده ومذكرة البحث والاعتقال، أم أنها ستغض عنه الطرف مما سيعتبر سابقة من نوعها في الدول التي تعتبر نفسها ديموقراطية يحكمها القانون وفصل السلط.
كما يتساءل المتتبعون عن موقف بعض الأوساط السياسية في إسبانيا، وتلك التي تدعي أنها حقوقية، والتي بلعت ألسنتها في هذه النازلة وركنت إلى الصمت وهي التي تزعم الدفاع عن الصحراويين في حين لم يظهر لها أثر أمام فضيحة تواجد مجرم حرب متابع أمام قضاء بلادها وضحاياه يطالبون باعتقاله والتحقيق معه.