بإعلان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الأربعاء عن ميلاد حكومة جديدة من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، تنفس الحلفاء الأوربيون لإيطاليا الصعداء لميلاد ائتلاف يضم ضمن أعضائه وزراء مؤيدين للمشروع الأوروبي ويضعون ضمن أولوياتهم ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ، ما يشكل بارقة أمل تدشن لمرحلة جديدة.
فقد استبشرت الأوساط الأوروبية خيرا بانتقال إيطاليا في أقل من شهر واحد، دون حاجة للعودة لصناديق الاقتراع، من حكومة يمينية متطرفة سعت إلى استنفار كل طاقاتها لمحاربة ما وصفته بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة، إلى حكومة يسارية في توجهاتها تسعى للدفاع عن المشروع الأوروبي و مد جسور التعاون مع مؤسساته ، إذ تعهدت أساسا بإلغاء الإجراءات والقوانين التي أقرتها الحكومة السابقة و التي تتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الأوروبية.
ومباشرة بعد الكشف عن تشكيلة الفريق الوزاري الجديد، أعربت معظم العواصم الأوروبية الكبرى عن ارتياحها للنجاح في تجنيب البلاد انتخابات مبكرة وبدء مرحلة جديدة تؤسس لعودة إيطاليا لحظيرة المشروع الأوروبي.
وفي هذا الاطار، هنأت المفوضية الأوروبية التي ضاقت ذرعا بنهج سياسي واقتصادي للحكومة السابقة يتنافى مع المعايير الأوروبية، الحكومة الجديدة، وكتب الرئيس الاشتراكي الديموقراطي للبرلمان الاوروبي دافيد ساسولي تغريدة على تويتر جاء فيها “ان الاستقرار في ايطاليا يعني الكثير للاتحاد الاوروبي، نهنىء الحكومة الجديدة التي ننتظر زيارتها لبروكسل”.
ورحبت كذلك بتعيين رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق باولو جنتيلوني المعروف بتأييده للمشروع الأوروبي، كمرشح إيطالي لمنصب مفوض أوروبي واحتمال توليه مهام نائب الرئيسة الجديدة للمفوضية، التي ستباشر ولايتها مطلع نونبر المقبل .
ولاعطاء نفس جديد للعلاقات بين روما والاتحاد الأوروبي، يقع على عاتق الحكومة الجديدة تحقيق توازن صعب بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الإيطاليين الذين يعاني خمسة ملايين منهم من الفقر وارتفاع معدلات البطالة إلى أزيد من 10 في المائة، وبين الاستجابة للقواعد الأوروبية، لاسيما ما يتعلق بمشروع ميزانية 2020 التي يجب أن تقدمها الحكومة الجديدة في منتصف أكتوبر القادم.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن مشروع الميزانية هو أول اختبار تواجهه الحكومة الجديد لأنه سيكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي المتأزم في ثالث اقتصاد في منطقة الأورو في ظل توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى الصفر ، ما يلزم تبني تدابير قاسية قد تعري وعود الائتلاف الجديد و ارتفاع الدين العام إلى أزيد من 132 في المائة الذي يصعب التغلب عليه في السنوات الخمس القادم إذا لم تتمكن روما من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1,3 في المائة .
اختبار
ترى صحيفة ( لاريبو بليكا) أن الائتلاف الحكومي الجديد قد ينجح في اجتيازه بتوظيف خبرة وزير المالية الجديد روبرتو غوالتييري، والذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي و”تسخير علاقاته على أعلى المستويات ، في بروكسل وفي عواصم أخرى ومعرفته الجيدة بمعايير الاتحاد الأوروبي للحصول على أقصى قدر ممكن من المرونة”.
وعرف عن غوالتييري مساهمته أكثر من مرة بشكل حاسم في الحيلولة دون خضوع إيطاليا لإجراء انتهاك قواعد المالية أوروبية ، غير أن خبراء اقتصاديين يرون أن توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في مستوى الصفر و التباطؤ الاقتصادي الذي يرخي بضلاله على أوروبا بأسرها و التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع الاستثمار كلها عقبات تضع مهمة غوالتييري على المحك.
و بحسب (كوريري ديلا سيرا) فإن وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد سيشرع في التفاوض مع بروكسل حول مشروع الميزانية في وقت مبكر ، وتحديد خلال الاجتماع غير الرسمي لمجموعة الأورو المقرر عقده في هلسنكي يومي 13 و 14 شتنبر الجاري.
من جهتها، تفاعلت الأسواق المالية بسرعة وإيجابية مع التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ تراجع سعر الفائدة على سندات الخزينة الإيطالية إلى نصف ما كان عليه عند تشكيل الحكومة السابقة، فيما وصفت المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي والحاكمة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعيين روبرتو غوالتيري وزيرا للاقتصاد بأنه ” خبر سار لإيطاليا ولأوروبا”.
علاقات روما مع بلدان أوروبية قد تصفو مستقبلا لتعهد الحكومة الجديدة في برنامجها المشترك ب”استجابة قوية” لمشاكل تدفق الهجرة، الملف الشائك الذي لا يحتمل الانتظار.
وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي نيكولا تزينغاريتي إنه مع الحكومة الجديدة، “قمنا بإغلاق موسم من الكراهية.”
وأضاف تزينغاريت ي في تصريحات لنشرة أخبار (سكاي نيوز) “لقد سادت فكرة إنقاذ بلادنا من الانجراف الخطير القائم على الكراهية، الذي ربما كان يلزم من يسعى لكسب الأصوات، لكنه لا يخدم الإيطاليين”.
واختتم بالقول “نحتاج إلى إعادة بناء سياسة هجرة جديدة قائمة على الأمن والشرعية، بل وعلى الإنسانية أيضا “.
المضي على درب التغيير الإيجابي لسياسة إيطاليا الداخلية والخارجية يبقى تحدي المرحلة الجديدة الذي ستكشف الأيام القادمة مدى نجاح الائتلاف حاكم في رفعه وقيادة سفينة ثالث اقتصاد في منطقة إلى بر الأمان لبلوغ الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود.
في البدء كانت المجازفة…
في بداية الامر كانت التحاليل ترى أن الحزب الديموقراطي الإيطالي يقدم (وسط يسار) المؤيد لأوروبا على رهان ينطوي على مجازفة بعودته إلى السلطة على رأس تحالف مع حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، بعدما أضعفته انقسامات داخلية ونتائج مخيبة في الانتخابات الأخيرة.
ويجد الحزب نفسه حاليا بقيادة زعيمين هما أمينه العام نيكولا زينغاريتي (53 عاما) ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (44 عاما) الذي استخدم نفوذه الكبير للدفع في اتجاه تشكيل التحالف الحكومي الجديد.
وشكل فوز حركة خمس نجوم في الانتخابات التشريعية في مارس 2018 ضربة أضعفت الحزب الديموقراطي الذي حل في المرتبة الثانية بحصوله على نحو 19% من الأصوات، فيما جاء حزب الرابطة في المرتبة الثالثة (17%).
وحصدت حركة خمس نجوم في ذلك الحين 32% من الأصوات وشكلت لاحقا حكومة مع حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني.
وتمنح استطلاعات الرأي الحزب الديموقراطي اليوم 23% من نوايا الأصوات، فيما يتقدمه حزب الرابطة بفارق كبير (32%) وقد عزز صفوفه بزعامة ماتيو سالفيني السيادي ، فيما تسجل حركة خمس نجوم 18%.
ولطالما استبعد الحزب الديموقراطي تشكيل تحالف مع حركة خمس نجوم التي كانت تنعته بالحزب النخبوي.
لكن بعدما أسقط ماتيو سالفيني الائتلاف الحكومي بين حزبه وحركة خمس نجوم مغرقا البلاد في أزمة سياسية حادة، تخلى ماتيو رينزي عن تحفظاته حيال الحركة وطرح عقد اتفاق مع أعداء الأمس يجنب إيطاليا انتخابات مبكرة.
ويأمل الحزب في أن يبقي الاتفاق ماتيو سالفيني بعيدا عن السلطة، وأن يمنحه أيضا متسعا من الوقت لتعزيز موقعه قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وعليه قبل ذلك أن يخوض في نوفمبر انتخابات محلي ة في منطقتي إيميليا رومانيا وأومبريا، وهما معقلان لليسار حقق فيهما حزب الرابطة تقدما.
ورأى المفك ر ماسيمو كاتشياري في صحيفة “لا ستامبا” أنه “إذا فاز ماتيو سالفيني في إيميليا رومانيا، فإن الحزب الديموقراطي سينهار تماما بعد ذلك”.
واضطر الحزب الديموقراطي العام الماضي إلى التخلي عن السلطة لصالح ماتيو سالفيني الذي حقق اختراقا في استطلاعات الرأي مدعوما بسياسته المناهضة للهجرة، في وقت كانت البلاد تواجه أزمة المهاجرين منذ سنوات.
ويرى المراقبون أن تحالفه مع حركة خمس نجوم قد تحرم الديموقراطيين الاشتراكيين قسما من ناخبيهم الذين يأخذون على حركة خمس نجوم تحالفها مع اليمين المتطرف.
وقال وزير الصناعة السابق كارلو كالندا الأربعاء معلنا قراره الخروج من الحزب الديموقراطي إن “نقاط الضعف الداخلية في الحزب الديموقراطي المقترنة بالخلافات العميقة مع حركة خمس نجوم لن تكون مفيدة لا لإيطاليا ولا للحزب”.
ويخشى البعض أن يكون ماتيو رينزي الذي استبعد لعب أي دور بارز في الحكومة المقبلة، يستعد في الواقع للطعن في الحزب وتقسيمه في الاشهر المقبلة سعيا منه للعودة إلى السلطة.
واضطر رئيس بلدية فلورنسا السابق الذي قاد الديموقراطيين إلى أفضل إداء تاريخي لهم في الانتخابات الأوروبية عام 2014 حين فاز الحزب بـ40% من الأصوات، إلى الاستقالة بعد عامين ونصف من رئاسة الحكومة بعدما رفض الإيطاليون بكثافة في استفتاء مشروعه لإصلاح المؤسسات.
ولا يزال رينزي الذي يصفه معارضوه بأنه شخص متسلط ومتعجرف لا يثق سوى بعدد ضئيل من النواب، يحتفظ بنفوذ كبير في الأوساط السياسية في إيطاليا.
وفي مواجهة رينزي الذي يعتبر شخصا مثيرا للشقاقات، يطرح زينغاريتي نفسه في موقع الزعيم الساعي للم شمل الحزب المشرذم.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة لويس في روما لورنزو كاتيلاني لوكالة فرانس برس “المشكلة أن الإيطاليين ما زالوا مقتنعين بأفكار اليمين” في حين أن اليسار “ليس في وضع جيد”.
