تم تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الذي كان مبرمجا يوم أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2024، والذي كان مخصصا لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ومعلوم أن المشروع طالب بشأنه كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مراجعة العديد من بنوده مع تقديم العديد من التوصيات من أجل تجويده.
التأجيل وفق مصادر مطلعة، يعود إلى رسائل وجهتها المعارضة إلى مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية، حيث اعتبرت أن الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، هو بمثابة هروب إلى الأمام، وتنصل للحكومة من التزاماتها بتحقيق التوافق في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت في بلاغات رسمية لها عن رفضها مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطالبت بسحبه من مجلس النواب، داعية إلى التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي.
وفي هذا الباب عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها وبقوة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان دون تفعيل آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان.
واستغربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إصرار الحكومة في شخص وزير التشغيل على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية للمضامين التكبيلية للمشروع.
وسجلت الفيدرالية، تغييب المقاربة التشاركية لدى الحكومة، وتنكرها لرأي المؤسسات الدستورية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، والذي سبق أن أحالت عليه مشروع هذا القانون وعدم الأخذ بتوصياته، والتي أكدت على ضرورة الرجوع إلى النقابات قصد التداول في مقتضيات هذا المشروع عبر آلية الحوار الاجتماعي، وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جانبها، نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، مؤكدة أن المشروع لم يكن موضوع توافق، داعية كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.
الاتحاد المغربي للشغل، عبرفي بلاغ عن رفضه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبا ، بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
وأدان الاتحاد المغربي للشغل تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و”مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه، داعيا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب، حيث أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، يقول ذات البلاغ، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأدان البلاغ بشدة استهتار وزير الشغل ومعه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام لالتزاماتها الاجتماعية.