عليها تبرير صرف 12 مليار دولار خصصت للماء

تعقد يومه الثلاثاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يوما دراسيا لها بمقر مجلس النواب، وتحت رئاسة رئيسها محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي .
اليوم الدراسي سيعالج موضوعا شائكا يؤرق المغاربة ألا وهو ندرة المياه، وذلك تحت شعار» السياسة المائية بالمغرب الواقع والآفاق « ،وحسب مصادر برلمانية فالموضوع له راهنيته الكبرى لأنه مرتبط بمادة أساسية للحياة وبالأمن والاستقرار الاجتماعيبن.
في ظل معطيات رسمية تشير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، تسعى المملكة إلى تحقيق «الأمن المائي ، وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة 2020 ـ 2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم، وسينكب اليوم الدراسي على دراسة وتقييم المعطيات الجديدة ومدى تقيد الحكومة والتزامها بالتوجهات الرسمية التي يشرف عليها جلالة الملك من خلال ترؤسه لعدة اجتماعات اساسية وتوجيهية في الموضوع.
وعلى صعيد آخر تنكب اللجنة نفسها يوم غد الأربعاء على مناقشة موضوع الطاقة الذي صار رأيا عاما بشكل لافت نظر للارتفاع الصاروخي للأسعار، وتضارب الآراء حول من يتحمل المسؤولية في الغلاء الفاحش دون تحمل الحكومة مسؤوليتها ، والتي تركت المواطن عرضة لانهيار القدرة الشرائية سواء المواد الغذائية أو المحروقات وكافة مناحي الحياة، وذلك ارتباطا بارتفاع فاتورة الطاقة المرتبطة بمتغيرات دولية والحرب الروسية الأوكرانية.
وخلّفت وضعية السوق الوطنية المتسمة بارتفاع الأسعار حالة من الغضب في صفوف المواطنين؛ وهو ما دفع نواب البرلمان إلى استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل تدارس تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وتدبير المخزون الطاقي، بعيدا عن المسوغات التي كررتها الحكومة بخصوص عدم قدرة المغرب على تجاوز أزمة السوق الدولية
وظلت الحكومة لأسابيع تترد في الاستجابة لمطلب البرلمان من اجل الحضور للمساءلة، وهو ما فسره مصدر برلماني بغياب أي بعد استراتيجي لدى الحكومة لتجاوز الازمة الطاقية الحادة التي تعصف بالاقتصاد الوطني .
وطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة في بداية الأزمةبـ”التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار”.
وضمن مقترحات الحزب، أضاف الاتحاديون، وجوب “التدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل المراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة”.
واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي عبر رسالة أن الحكومة، أبانت عن غياب الإبداع والكفاءات والاستباقية “ولا يمكنها أن تتحجج بالعوامل الخارجية التي كانت معروفة سلفا؛ فالحكامة الجيدة هي القدرة على تدبير الأزمات، وليس الاختباء خلفها لتبرير الفشل».
ودعا أيضا إلى “تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل “بناء استراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة».