علم لدى مصادر مهنية ، أن لقاء جمع بين وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي و تجمع النفطيين بالمغرب يوم الجمعة للتشاور حول مشروع تعده الحكومة يحدد أسقفا معينة لأسعار المحروقات بشكل يضمن نوعا من التوازن بين حرية الأسعار والقدرة التنافسية ، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة قريبا عن أسقف تحدد هوامش الربح المسموح بها لشركات التوزيع .
ويطرح ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي حاليا اشكالا صعبا في في السوق الوطني للمحروقات ، حيث تضاعف سعر النفط من حوالي 44 دولارا خلال العام الماضي إلى 77 دولار حاليا ، وهو ما يجعل الأسعار في السوق الداخلي، والتي تناهز حاليا 9.95 درهما للغازوال 10.35 درهما للبنزين ، معرضة للارتفاع تطبيقا لمدأ التحرير المعمول به منذ 2015 ، غير أن تزامن هذا الارتفاع في السوق الدولي مع موجة الاحتجاج في الشارع إزاء ارتفاع الأسعار و على رأسها أسعار المحروقات ، جعل تطبيق حقيقة الأسعار في محطات الوقود في الوقت الراهن أمرا حساسا للغاية ، حيث سيكون على الحكومة أن تجد صيغة للتوفيق بين منطق السوق و مطالب القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، عن تدارس الحكومة لمشروعيمضي في هذا الاتجاه ، حيث أوضح الرباح في تصريح كان قد خص به «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك مشروعا لتحديد أسقف أسعار المحروقات قريب من النموذج البلجيكي يتم تدارسه داخل مصالح وزارة الشؤون العامة والحكامة التي يرأسها زميله لحسن الدوادي ، وأن الخلاصات التي سيأتي بها قد تكون موضوع مشروع قانون .
وبالنسبة لوزير الطاقة فإنه ليس هناك أي تعارض بين مبدأ التحرير و حرية المنافسة و بين وضع نظام الأسقف عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية و استراتيجية من قبيل المحروقات ، من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع ، وهذا لا يتعارض مع هوامش الربح التي تتوخاها الشركات غير أن الأمر يجب أن يبقى في حدود معقولة .. كما هو الأمر معمول به في قطاع الأدوية مثلا.. و كانت النقاشات التي دارت بالبرلمان حول تقرير أسعار المحروقات أسفرت عن مطالب من الأغلبية والمعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات لحماية المستهلكين وبضرورة تفعيل مجلس المنافسة و بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك.