حجم المستحقات المتأخرة بين المقاولات فاق 420 مليار درهم سنة 2019
حرب بلا هوادة تقودها الحكومة من أجل التصدي لظاهرة تأخر أجال الأداء التي تهدد بإفلاس العديد من المقاولات. فمنذ التوجيهات التي أعطاها ملك البلاد شخصيا للحكومة من أجل الانكباب بشكل جدي على معالجة هذا الملف، عقد «مرصد آجال الأداء» 3 اجتماعات كان أخرها يوم الجمعة الماضي، وتم الاتفاق خلاله على فرض غرامات مالية تجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا.
الاجتماعات الثلاثة التي عقدها هذا المرصد برئاسة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ، خرجت حتى الآن بثلاثة قرارات حاسمة ، القرار الأول يهم رفع فوائد التأخير إلى 6.25 في المائة بحلول 2021، فيما هم القرار الثاني إلزام المؤسسات العمومية بنشر آجال الأداء حتى يسهل رصد سلوكها، أما القرار الثالث الذي تمخض عنه اجتماع بنشعبون يوم الجمعة الأخير، مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد اتجه نحو فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتأخر في أداء مستحقاتها وذلك بغرض إنقاذ العديد من المقاولات التي يخيم عليها شبح الإفلاس الناجم أساسا عن تأخير هذه المستحقات .
وقد اتفق أعضاء المرصد خلال أشغالهم، على تسريع تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص آجال الأداء. وناقش هذا الاجتماع أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء المرصد، وذلك من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال. وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.
وإصرارا على روح هذه المقترحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وليس إلى فرض ضريبة على القدرة التنافسية للمقاولات، تم الاتفاق على أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات في نهاية المطاف.
أما بالنسبة لمقاولات القطاع العام التي تتقاعس عن الأداء داخل الآجال المحددة، فقد تم الاتفاق على الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة وكذلك الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وضم الاجتماع الثالث للمرصد جميع أعضائه التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمديرية العامة للجماعات الترابية وبنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية والخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، فقد اعتبر أن حجم المستحقات بين المقاولات بلغ مستوى خطيرا (392 مليار درهم سنة 2018 وأكثر من 420 مليار درهم سنة 2019). موضحا أن 40 في المائة من الاختلالات تتعلق بالتأخر في الأداء الذي يشكل السبب الرئيسي في تصفية المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن معدل آجال الأداء برسم سنة 2018 بلغ 202 يوما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و113 يوما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و88 يوما للمقاولات الكبرى.
وعلى الرغم من أن العديد من القوانين والمراسيم في مدونة التجارة تحث الإدارات والمؤسسات العمومية على أداء ما بذمتها للمقاولات في أجال محددة إلا أن هذه القوانين لا تحترم في الغالب ما يجعل الشركات الصغرى والمتوسطة تختنق و تدخل في دوامة مشاكل مالية لا تحصى سواء مع زبنائها أو مع الممونين والأبناك.
