صادقت الحكومة يوم الخميس الماضي ، على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي. ويمنح المرسوم الجديد صلاحيات للوكالة المغربية المختصة في مكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحالات استعمال المنشطات.
وستقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بمنح الترخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة إلى الرياضيين، بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الخبراء الموضوعة لديها، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أطباء على الأقل.
ويشدد النص الحكومي المراقبة على الفئات الرياضية المستهدفة ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بـ «الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية والبرالمبية وغيرها من الرياضات ذات أولية كبرى وطنيا، أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات». ثم «الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البرالمبي أو الدولي، والذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى».
كما تهم الفئات المستهدفة «الرياضيين الذين يستفيدون من تمويل عمومي»، و»الرياضيين من المستوى العالي من جنسية أجنبية ولكنهم يتواجدون فوق التراب المغربي»، و»الرياضيين الذين هم موضوع توقيف أو توقيف مؤقت»، وفئات رياضية أخرى.