عماد عادل

تعتزم الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، اقتراض أزيد من 123 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة، حيث قررت الاعتماد على السوق الداخلي لاقتراض 53 مليار درهم ثم اللجوء إلى الأسواق الخارجية لاقتراض 70 مليار درهم أي ما يناهز 7 مليار دولار (الدولار يساوي 10.30 درهم) وذلك لإنعاش الخزينة التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 434 مليار درهم عام 2024.
وسيرتفع حجم الدين الاجماعي للخزينة خلال 2024 إلى 1010 مليار درهم مقابل 951 مليار درهم في 2022 و 885 مليار درهم في 2021.
ويذكر أن قانون المالية يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 38.2 مليار درهم، مقابل 30.9 مليار درهم سنة 2023. بمتم شهر يونيو 2022، بلغ حجم دين الخزينة 880 مليار درهم مقابل 799 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، أي بزيادة قدرها 81 مليار درهم أو 66.2 من الناتج الداخلي الخام.
في ما يخص جاري الدين الداخلي للخزينة، فقد بلغ ما يقارب 709 مليار درهم أي بارتفاع قدره 5.7 في المائة مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي وبلغت تحملات الفوائد والعمولات برسم دين الخزينة ما يقرب 31 مليار درهم عند متم يونيو 2023 ضمنها 24 مليار درهم كفوائد عن المديونية الداخلية و 7 ملايير درهم كفوائد عن المديونية الخارجية.
ويفيد تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2023، أن الحكومة ستلجأ هذا العام إلى اقتراض ما لا يقل عن 130 مليار درهم عوض 105ملايير درهم التي اقترضتها في 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم ستقترضها الخزينة من السوق الداخلي و60 مليار درهم ستحاول استدانتها من الأسواق الخارجية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن اللجوء إلى الاقتراض هذا العام، سيؤدي إلى تفاقم مديونية الخزينة حيث سيصل معدل دينها الإجمالي إلى 70.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 54.6 في المائة للدين الداخلي و 16.3 بالنسبة للدين الخارجي، وبناء على التراجع المرتقب للدين الخارجي المضمون من طرف الدولة إلى 12.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 12.9 في المائة المسجلة في 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيرتفع إلى 83.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة المسجلة في العام 2022.