باتت تستهدف جيوب المغاربة عوض سنّ تحفيزات ضريبية لدعم القطاعات المتضررة

سقط خبر الزيادة في أسعار الكتاب المدرسي انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل بنسبة 25 في المئة كالصاعقة على رؤوس الآباء والأمهات، الذين يستنزف غلاء الأسعار جيوبهم، وهو الذي بات طقسا يوميا يعيش على إيقاعه المغاربة، مما أدى إلى تفشي حالة سخط عارمة وموجة استنكار من استمرار توجيه الحكومة للضربات المتتالية للقدرة الشرائية. وأكد عدد من المواطنين في تصريحات لـ “الاتحاد الاشتراكي” أن الحكومة تعالج أزمات ومشاكل بعض القطاعات على حساب عموم فئات وشرائح المجتمع المغربي، الأمر الذي يعتبر خطوة غير سليمة بتاتا، لأنه إذا كان من مسؤوليتها ضرورة إيجاد حلول لمشاكل المهنيين في مختلف القطاعات وتأمين استمرارية أنشطتهم، فإنها بالمقابل مطالبة بحماية القدرة الشرائية وتوفير بدائل ذات بعد اجتماعي لا تستهدف الجيوب التي أصبحت فارغة.
وشدّد عدد من المواطنين في تصريحاتهم للجريدة، على أن الحكومة مطالبة بتقديم تحفيزات ضريبية وإبداء صيغ وحلول عقلانية لحلّ مختلف المشاكل التي تعترض عددا من القطاعات، بعيدا عن جيوب المواطنين الذين أثقل كاهلهم عبء المصاريف التي ترتفع يوما عن يوم، في المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية والعقار وفي كل مجالات الحياة، باستثناء الرفع من الأجور، مما يشكل اختلالا اجتماعيا يؤدي إلى اتساع رقعة السخط يوما عن يوم.
وأوضح عدد من المتضررين أنهم يجدون صعوبات لتأمين مصاريف التمدرس في المؤسسات الخصوصية، بسبب ضعف المدرسة العمومية وتعدد أعطابها، المتمثلة في الإضرابات والاكتظاظ وافتقادها للجودة وغيرها من الإشكالات، مستنكرين استخلاص مبالغ مالية لا تؤدى عنها أي خدمة كواجبات التسجيل والتأمين المرتفعة جدا والتي تختلف قيمتها من مؤسسة إلى أخرى، شأنها في ذلك شأن مصاريف التمدرس، إضافة إلى مصاريف مختلفة أخرى، فضلا عن مطالبة الأسر بتسديد واجبات تمدرس شهر يوليوز لهذا الموسم الدراسي في غياب أي تدريس فعلي، واليوم سترتفع كلفة فاتورة الكتب المدرسية، المكلفة أصلا، بنسبة 25 في المئة، وهو الأمر الذي ستكون حدّته أكثر وقعا لمن يتوفرون على ابنين أو أكثر.
وشدّد عدد من المواطنين على أنهم ليسوا ضد استجابة الحكومة لمطالب بعض القطاعات المتضررة نتيجة لأي أزمة قد تقع، لكن معالجة المشاكل يجب أن تكون في إطار عام وشمولي، بعيدا عن كل نظرة تجزيئية، يؤدي المواطن ثمنها وكلفتها، مؤكدين أن الحكومة الحالية تهدم كل معالم الدولة الاجتماعية التي يتم التأكيد عليها، والتي جاء الورش الملكي لتعزيزها، مما يشكل تناقضا صارخا يتطلب تدخلا للتصحيح والتصويب.