أدرجت الحكومة ثلاثة تدابير إضافية في إطار قانون المالية لسنة 2020 بهدف التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة بدل 4.8 في المائة التي يتوقع أن يبلغها بدون تنفيذ هذه التدابير. ويتعلق الأمر بالخوصصة وإنجاز جزء من الاستثمارات العمومية في إطار شراكات مؤسساتية وتطبيق برنامج تقشفي بهدف تقليص نفقات الإدارة.
وفي هذا الإطار تعول الحكومة على الشراكات المؤسساتية مع القطاع الخاص والعام من أجل إنجاز 12 مليار درهم من الاستثمارات خلال سنة 2020. وتشكل هذه الشراكات آلية جديدة لتمويل الاستثمار العمومي في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تخول إمكانية إنجاز المشروع المستهدف (مدرسة أو مستشفى أو غيرها من المنشآت العمومية) من طرف شركة خاصة أو عمومية، التي تتولى الاستثمار في المشروع بشكل كامل، وبعد ذلك تقوم بوضع المنشأة رهن إشارة الدولة عن طريق الإيجار الطويل الأمد. وتتم هذه المشاريع على أساس عقود مبرمة بين الشريك والحكومة تحدد واجبات والتزامات كل طرف.
وفيما يتعلق بالخوصصة فإن قانون المالية للعام الحالي يتوقع أن تدر مداخيل بقيمة 3 مليار درهم على خزينة الدولة، مقابل 5 مليار درهم التي كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة الجارية (2019). وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المتحصل من الخوصصة خلال السنة الحالة لم يتعدى 4.44 مليار درهم، الناتجة عن بيع حصص من شركة اتصالات المغرب خلال الصيف الماضي، ومثل هذا المبلغ 89 في المائة من المبلغ المتوقع في إطار قانون المالية.
أما بخصوص برنامج ترشيد النفقات العمومية فتراهن الحكومة على أن تتمخض التدابير المبرمجة في هذا الإطار عن اقتصاد نحو مليار درهم خلال سنة 2020.
وإلى ذلك، عزت الحكومة تفاقم عجز الميزانية لسنة 2020 بشكل أساسي إلى الأثر المالي المرتقب لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، والذي تقدره بنحو 6 مليار درهم برسم سنة 2020 مقابل 5.3 مليار درهم التي تحملتها ميزانية 2019، وزيادة الموارد المرصدة للجهات إلى 9.6 مليار درهم في 2020 مقابل 8.5 مليار درهم في العام الحالي. إضافة إلى التزام الحكومة بتصفية الإرجاعات التي لا تزال في ذمتها برسم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 مليار درهم.