قررت الحكومة إرساء قواعد لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب مع اعتماد منهجية للتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذا الإصلاح.
وأوضح منشور لرئيس الحكومة أنه تقرر، في هذا الصدد، إحداث لجنة وزارية للقيادة ولجنة تقنية بين- وزارية للدعم مع اعتماد منهجية للتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذا الإصلاح، وذلك في اتجاه إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه.
وتتألف اللجنة الوزارية الموكول إليها قيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
كما تضم اللجنة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ويعهد للجنة القيام بتطوير سياسة مندمجة وموحدة للحماية الاجتماعية، والحرص على ضمان تكامل وتناسق مختلف آليات الحماية الاجتماعية القائمة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، مع تحسين هذه التغطية لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، وتطوير مجال الهندسة الاجتماعية من أجل توحيد طرق الاستهداف وتحقيق الإنصاف في مجال المساعدات الاجتماعية، وكذا تحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية للقرب وفق معايير وطنية محددة مع العمل على تطويرها، وتدعيم الموارد البشرية المعنية بها، وإرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول الإصلاح من أجل التعريف بمراحل أجرأته ومواكبة الآثار المترتبة عن تفعيله.
أما اللجنة التقنية البين- وزارية، التي تتكون من الكتاب العامين للوزارات الممثلة في اللجنة الوزارية للقيادة ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فتتولى تقديم المساعدة والدعم التقني للجنة القيادة، حيث يعهد إليها القيام، حسب المنشور، بإعداد أشغال لجنة القيادة مع تحديد القضايا المرتقب عرضها عليها وترتيبها حسب درجة أولويتها.
كما تقوم بالإشراف على التتبع العملي لقرارات توصيات لجنة القيادة من خلال تنزيلها في شكل مخططات عمل، واقتراح الإجراءات العملية لضمان حسن تنزيل برامج دعم الحماية الاجتماعية والعمل على تقييم فعاليتها في إطار التناسق بين الوسائل والأهداف.
وتقوم، بطلب من لجنة القيادة، بإنجاز الدراسات وجمع المعلومات حول موضوع معين، وكذا إعداد دفاتر تحملات اللجن التقنية الموضوعاتية أو مجموعات العمل التي يمكن أن تحدثها لجنة القيادة، مع الإشراف على أشغالها.
وبخصوص المنهجية الموحدة للتتبع والتقييم المعتمدة، فترتكز، حسب المصدر، على التتبع المنتظم لتنزيل الإصلاح وعلى تقييمه باعتباره سياسة عمومية. ويهدف التتبع المنتظم للإصلاح إلى إنجاز مراقبة مستمرة لتدبير العمليات المقررة من طرف لجنة القيادة، واقتراح التدابير الخاصة لتجاوز الصعوبات الفعلية أو استباقها، في حين يتم إطلاق عمليات تقييم الإصلاح بمبادرة من لجنة القيادة التي تعمل على وضع الترتيبات اللازمة بما يضمن استقلالية هذه العمليات تجاه الإدارات والهيئات المكلفة بالتدبير.