صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالتعلم عن بعد، وهو المرسوم الذي جاء لتقنين هذه العملية ويحدد أيضا الحقوق والواجبات بشأنها.
وقد أكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المرسوم يأتي أيضا لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
المشروع يعطي تعريفا محددا للتعلم عن بعد وأنواعه، وأيضا  تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها.
وينص المشروع على كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد، وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد، كما نص على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.