تراجع حصة الضريبة على الدخل ب 5.5 % والقطاع العقاري يستفيد من 480 مليار سنتيم

 إعفاء أرباب المدارس الخصوصية من 422 مليون درهم وإعفاء الفلاحين من 2.4 مليار درهم

أعلنت الحكومة عن توزيع أزيد من 38.6 مليار درهم في شكل إعفاءات وتسهيلات ضريبة خلال 2022 مقابل 32 مليار درهم خلال العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة هامة بنحو 6.6 مليار درهم من سنة إلى أخرى.
وأبرز التقرير حول النفقات الجبائية الذي أرفقته الحكومة مع مشروع قانون المالية أن حجم الإعفاءات التي استفادت منها الضريبة على الدخل، التي تتشكل أساسا من الضريبة على الأجور، عرفت انخفاضا قويا بنسبة 5.5 في المائة خلال العام الحالي، نازلة من مستوى 14.2 مليار درهم في 2021 إلى 12.4 مليار درهم في 2022. فيما عرفت الإعفاءات برسم الضريبة على أرباح الشركات ارتفاعا بنسبة 30 في المائة من سنة إلى أخرى لتبلغ 5.3 مليار درهم في 2022..
وتصدرت قيمة الإعفاءات الجبائية برسم الضريبة على القيمة المضافة باقي الإعفاءات الضريبية من حيث الحجم، إذ استأثرت بحصة 54 في المائة، تليها الضريبة على أرباح الشركات بحصة 13.7 في المائة ثم الضريبة على الدخل بحصة 12.4 في المائة، فالإعفاءات المتعلقة بالرسم على عقود التأمين بحصة 9.1 في المائة.
وحسب طبيعة المستفيدين، تصدرت الأسر باستفادتها من حصة 5.2 في المائة من إجمالي قيمة الإعفاءات الجبائية التي منحتها الحكومة خلال 2022، تليها المقاولات بحصة 45.4 في المائة. واستفادت المرافق العمومية بحصة 2.5 في المائة.
واستفاد الفلاحون من 2.4 مليار درهم من الإعفاءات كما استفاد المصدرون من 2.5 مليار درهم من الإعفاءات واستفادت المؤسسات التعليمية الخاصة من 422 مليون درهم من الإعفاءات الضريبية فيما استفاد الصيادون من 478 مليون درهم أما المنعشون العقاريون فقد استفادوا من 813 درهم من الإعفاءات الضريبية عوض 763 مليون درهم خلال العام الماضي.
وأشار تقرير الحكومة إلى أن هذه الإعفاءات وجهت حسب الأهداف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 30.2 في المائة، ودعم تعبئة الادخار الداخلي بحصة 13 في المائة، والتشجيع على امتلاك السكن بحصة 12 في المائة، وتشجيع عمليات التصدير بحصة 6.9 في المائة، والنهوض بالقطاع الفلاحي بحصة 6.8 في المائة، وتقليص تكلفة عوامل الإنتاج بنحو 4.6 في المائة، وتشجيع الاستثمار بنسبة 8.7 في المائة.
وفي أسفل لائحة المستفيدين، يأتي خفض تكلفة الخدمات الصحية بحصة 1.2 في المائة، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي 0.4 في المائة، والنهوض بالثقافة بحصة 0.3 في المائة وتشجيع التعليم بنسبة 1.1 في المائة وتشجيع الصناعة التقليدية بحصة 0.1 في المائة، وتنمية المناطق المحرومة بحصة 0.0 في المائة.
وحسب قطاعات النشاط، واصل قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الاحتفاظ على المكانة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة في المرتبة الأولى كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات الضريبية بحصة 23.8 في المائة هذه السنة مقابل 16 في المائة في العام الماضي.
ولوحظ هذه السنة استمرار تراجع مكانة القطاعي العقاري، الذي ظل لسنوات طوال يحتل المرتبة الأولى قبل تراجعه في السنوات الأخيرة بسبب انكماش مبيعاته وتداعيات الأزمة التي يتخبط فيها.
ونزل القطاع العقاري من المرتبة الثانية العام الماضي بحصة 21 في المائة من إجمالي الإعفاءات الجبائية، إلى المرتبة الثالثة هذه لسنة 2022 بحصة 12.6 في المائة.
وتمكن قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي من تحسين مكانته من المرتبة الثالثة إلى الثانية، مستفيدا من تراجع حصة القطاع العقاري، وذلك رغم أن قيمة الإعفاءات التي استفاد منها عرفت ارتفاعا ضئيلا من 5.7 مليار درهم إلى 6 مليار درهم، وأصبحت تشكل 17.6 في المائة من إجمالي قيمة النفقات الجبائية للحكومة.