صرفت الحكومة خلال شهر فبراير الماضي آخر درهم بقي في صندوق كوفيد 19 الذي شكل خلال الشهور الماضية وسادة مالية مريحة سمحت بامتصاص قوة الصدمة التي خلفها الوباء..
وتفيد البيانات الإحصائية لشهر فبراير 2021 أن المداخيل العادية للخزينة لم تعد تستفيد من هذه الوسادة المالية التي ظل يؤمنها صندوق تدبير الجائحة الوبائية «كوفيد 19» الذي بلغت مداخيله في العام الماضي أزيد من 35 مليار درهم وهو المبلغ الذي صرفته الحكومة عن آخره حتى وصل رصيده الآن إلى ناقص 1.8 مليار درهم..
ومازالت تداعيات الأزمة الوبائية التي تعصف بالاقتصاد الوطني منذ عام، ترخي بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر فبراير الماضي اختلالا في توازناتها المالية، بسبب تراجع ملحوظ في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 4.7 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي.
وهو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 10.2 مليار درهم. وكشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس، أن مداخيلها العادية تراجعت عند نهاية شهر فبراير الأخير بنسبة 0.3 في المئة، حيث ناهزت 36.2 مليار درهم، عوض 36.3 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب بسبب تباطؤ الأنشطة وتعطل الدورة الاقتصادية للبلاد.
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، تراجعا بمعدل 4.1 في المائة، كما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 10 في المائة، وبسبب تراجع المبادلات الخارجية، انكمشت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل ناقص 10.1 في المائة.
وتحسنت الضريبة على الدخل خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بمعدل 8.5 في المائة لتستقر في حدود 9.4 مليار درهم عوض 8.6 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية فبراير الماضي تراجعا ب 8.8 في المئة، حيث استقرت عند 2.2 مليار درهم، بدل 2.4 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية فبراير 2021 ما يصل إلى 3.8 مليار درهم مقابل 4.8 مليار درهم المسجلة في نهاية فبراير 2020، بنسبة تراجع قدرها 19.1 في المائة أو ناقص 911 مليون درهم، وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 18.5 في المائة، كما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 21.8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم فبراير الماضي 613.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.5 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 6.7 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 28.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 21.9 مليار درهم..