مازالت التداعيات الاقتصادية للأزمة الوبائية ترخي بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر غشت الماضي اختلالا حادا في توازناتها المالية، بسبب تراجع مقلق في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 11 مليار درهم ، و هو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 43.5 مليار درهم، على الرغم من وسادة الأمان التي وفرها صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، الذي ساهم بشكل كبير في امتصاص الضغط غير المسبوق على ميزانية الدولة وقلل بالتالي من حجم العجز الذي كان سيصل إلى مستوى كارثي لولا هذا الصندوق الذي رجح للشهر الخامس على التوالي كفة «المداخيل غير الضريبية» التي ارتفعت بمعدل 56.1 في المائة، مقارنة مع العام الماضي.
وكشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن مداخيلها العادية استقرت عند نهاية شهر غشت الأخير بنسبة ناقص 0.1 في المئة، حيث ناهزت 160.4 مليار درهم، عوض 160.6 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب بسبب توقف الأنشطة وتعطل الدورة الاقتصادية للبلاد.
وتفيد البيانات الإحصائية لشهر غشت 2020 أن ارتفاع المداخيل العادية للخزينة جاء أساسا بفضل المداخيل التي سجلت في خانة الحسابات الخصوصية للخزينة والتي كان وراءها صندوق تدبير الجائحة الوبائية «كوفيد 19» الذي بلغت مداخيله أزيد من 33.7 مليار درهم صرفت منها الحكومة حتى الآن ما يقارب 24.7 مليار درهم، ما جعل رصيد هذا الحساب الخصوصي يستقر في حدود 9 مليار درهم.
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، تراجعا بمعدل 6.4 في المائة، كما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 3.4 في المائة، وبسبب تراجع المبادلات الخارجية، انكمشت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل ناقص 5.3 في المائة.
وتقلصت الضريبة على الدخل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بمعدل 6.4 في المائة لتستقر في حدود 27.7 مليار درهم عوض 29.6 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية غشت الماضي شبه استقرار عند 28.3 مليار درهم، وهو نفس المبلغ المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 17.2 في المائة، كما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 6.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة الداخلية في نهاية غشت 2020 ما يصل إلى 14 مليار درهم مقابل 13.7 مليار درهم المسجلة في في نهاية غشت 2019 ، بنسبة تحسن قدرها 2 في المائة أو زائد 366 مليون درهم ، مع الأخذ في الاعتبار مبالغ الاسترجاع الذي تتحمله الميزانية العامة حيث بلغت متأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة 41.2 مليار درهم..