الاحتجاجات المتكررة فاقمت من معاناة المرضى وأسرهم الذين يصطدمون بواقع الغضب الذي يعيشه القطاع 

 الحكومة أخلّت بالتزاماتها بعد 55 جلسة حوار، طبعتها الجدية والمسؤولية من طرف النقابات مع ممثلي الوزارة  

التنظيمات برمجت وقفات احتجاجية أمام مقرات مندوبيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستشفيات عمومية

تخوض الشغيلة الصحية بالقطاع العام إضرابا جديدا لمدة ثلاثة أيام، انطلاقا من يومه الثلاثاء 11 يونيو، وذلك تأكيدا منها على موقفها الاحتجاجي ضد ما تعتبره النقابات القطاعية “تملّصا حكوميا من الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها بعد توقيع محضر الحوار النهائي الذي كان تحت رعاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
شوط جديد من الإضرابات تقابله في الجهة الأخرى معاناة كبيرة للمرضى وأسرهم الذين باتوا يستنكرون وبشدة هذه الوضعية التي تتّسع رقتها ويمتد مداها في كل أسبوع، دون أن تتدخّل الحكومة للقيام بما يلزم من تدابير لحلّ المشاكل التي تدعو الشغيلة الصحية لخوض هذه الإضرابات، التي أرخت بتبعاتها وبوقعها على مرتفقي المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية، والوصول إلى أرضية متّفق بشأنها تضمن عودة السلم الاجتماعي إلى القطاع.
إضرابات، أوقفت عجلة استفادة أسر كثير من العديد من البرامج الصحية على مستوى مراكز العلاجات الأولية، كما هو الحال بالنسبة لخدمات التلقيح، ولبرامج متابعة الحمل، وتلك التي تخصّ الأمراض المزمنة وغيرها من الأوضاع والعلل الصحية التي تتطلب تتبعا دقيقا للحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذي اختلّت ركائزه بسبب الاحتجاجات المتكررة، التي فاقمت من معاناة المرضى وأسرهم، وفقا للعديد من التصريحات التي تم الإدلاء بها من طرف المتضررين في هذا الصدد.
ولم يجد العديد من المرضى مخاطبا في مجموعة من المرافق الصحية خلال المحطات الاحتجاجية التي سطّرتها الشغيلة الصحية، باستثناء بعض حراس الأمن الخاص، بعد أن توجهوا صوب المؤسسات العلاجية من أجل القيام بفحوصات أو للاستفادة من خدمات صحية بعد طول انتظار وصول تاريخ الموعد الممنوح لهم، فإذا بهم يصطدمون بواقع الغضب الذي تعيشه المستشفيات العمومية، دون أن يتم تبديد اللبس الذي عاشوه لحظة توصلهم بالخبر الصادم، الذي كان يعني تمديد معاناتهم وتأجيل استفادتهم من الخدمة الصحية المنشودة؟
وعلاقة بالموضوع، أعلنت النقابات الصحية القطاعية استمرار برنامجها الاحتجاجي إلى حين تراجع الحكومة عن موقفها. وأكد مصدر نقابي لـ “الاتحاد الاشتراكي” أن ما يقع اليوم من احتقان في القطاع الصحي العمومي تتحمل الحكومة كامل المسؤولية فيه، لأنها أخلّت بالتزاماتها بعد 55 جلسة حوار، طبعتها الجدية والمسؤولية من طرف النقابات مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح المصدر ذاته بأن الجميع كان يعتقد أن الحكومة متجانسة فيما بينها، وبأن أي قطاع حكومي حين يفاوض فئة ما فإن ذلك يعني بأن الأمر متفق بشأنه ويتم البحث عن حلول للمشاكل التي قد تعرفها، لكن الواقع بيّن على أن هناك من يزج بقطاع الصحة العمومي في متاهات ضيقة ستؤدي الشغيلة الصحية إلى جانب المواطنين ثمنها؟
واستمرارا في تنزيل مختلف الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات الصحية، فقد قررت التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية في مختلف مدن المملكة برمجة مجموعة من الوقفات الاحتجاجية خلال أيام الإضراب الثلاثة الجديدة، أمام مقرات مندوبيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستشفيات عمومية، إلى جانب تنظيم مسيرات في الشارع العام، تعبيرا منها عن رفضها للوضع الذي تعيشه الشغيلة الصحية والذي له انعكاسات مباشرة على صحة المواطنين ومرتفقي المؤسسات الصحية العمومية بمختلف مستوياتها.