دعت الحكومة، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب.
وذكربلاغ صادر عن مجلس الحكومة أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمئة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب والمهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.
كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
ومن منطلق مسؤوليتها، يوضح البلاغ، فإن الحكومة تؤكد أن «قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم».
وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به.
وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
من جهتها واصلت مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة لمقاطعة عدد من المنتجات من بينها الماء والحليب والمحروقات والأسماك وغيرها من المواد التي يرى المقاطعون بأن أثمنتها مرتفعة، ويطالبون بخفض الأسعار وتحسين الجودة، وبحسب اعتراف عدد من المؤسسات فقد أثرت المقاطعة غير المسبوقة في تاريخ المغرب على أرباح الشركات بشكل كبير، وحاولت الأخيرة البحث عن حلول وتواصل مع المستهلك المغربي من أجل وقف هذا النمط الاحتجاجي الشعبي.
ويساهم في المقاطعة التي أطرت من خلال دعوات في العالم الافتراضي مختلف الفئات الاجتماعية، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى نسب كبيرة من التأييد الشعبي للمقاطعة كمحاولة للضغط من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمغاربة ومواجهة موجات الغلاء التي اجتاحت الأسواق.
وتحدى المقاطعون دعوة الحكومة لوقف المقاطعة، ب «هاشتاغات» وتدوينات مؤكدة على استمرار فعل المقاطعة والتشبث بخفض الأسعار والجودة وتفعيل آليات المراقبة والرقابة على الأسعار.
