أحد مبررات هذا الحجم المهول من التدمير الذي تمارسه إسرائيل هو وجود شبكة الأنفاق في غزة.
تعتبر إسرائيل والمدافعون عنها في الولايات المتحدة وأوروبا الأنفاق أمراً شريراً، وخاصة في ضوء المزاعم بأن حماس تستخدمها لتحويل المال والبضائع بعيداً عن المواطنين.
وما لا يتم الإشارة إليه في العادة هو أن الأنفاق، وبعضها كان سابقاً على وجود حماس، إنما حفرت ووسعت كإجراء دفاعي بعد تعرض غزة مراراً وتكراراً للهجمات الإسرائيلية، وكوسيلة لتجاوز الحصار (بعض الأنفاق كانت تمتد إلى داخل مصر، رغم أن معظمها تم تدميره). أي إدارة في غزة لم تأخذ بعضاً من مثل هذه الإجراءات كانت ستتهم بالإهمال.
ويبدو أن الأنفاق لعبت دوراً فعالاً في إحباط وإعاقة العمليات البرية الإسرائيلية. ومع ذلك، عززت الأنفاق في كل من إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا فكرة أن أهل غزة عبارة عن وباء خارج عن السيطرة: مخلوقات تحت أرضية، أبناء الظلام.
تمثلت الأهداف المعلنة للحكومة الإسرائيلية في غزة في القضاء على حماس واستعادة الرهائن.
ولكن عدداً قليلاً جداً من كبار القادة في حماس تم التأكد من قتلهم أو أسرهم في غزة، ولم تتمكن القوات الإسرائيلية من إنقاذ سوى رهينة واحدة من خلال عملية عسكرية، ولم تكن تلك الرهينة مدنية.
قتل عشرات الألوف، ولكن السنوار والضيف، أبرز قياديين لحماس داخل غزة، ما زالا ليسا من بينهم. أبرز وأهم قادة حماس الذين تم قتلهم منذ بدء الحرب هو صالح العاروري، والذي اغتيل في لبنان يوم الثاني من يناير.
ما زالت القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير في شمال غزة، ولكن كتائب القسام مستمرة في العمل داخل مدينة غزة وفي خان يونس. لقد قتل الجيش الإسرائيلي آلاف المقاتلين الفلسطينيين، ولكن من المحتمل جداً أن تكون الحرب قد أفضت إلى تجنيد سيل من المقاتلين الجدد. لم تحقق العمليات العسكرية الإسرائيلية أياً من الغايات المعلنة، ويبدو جلياً أن الغرض الحقيقي هو إنزال العقوبة الجماعية بالناس وإلحاق الدمار الشامل بالقطاع.
يبدو أن القادة الإسرائيليين يساندون هذا التقييم. بالنسبة لوزير التراث أميهاي إلياهو، كان تدمير شمال غزة «متعة للناظرين». تحدث بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً عن حمل الفلسطينيين على المغادرة.
أما وزير المالية بتسالئيل سموتريتش، فيتصور مستقبلاً فيه 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليونين. وأما وزير الدفاع يوآف غالانت فقال إن إسرائيل تقاتل حيوانات بشرية وأننا نتصرف بناء على هذا الأساس.
بعض هذه التصريحات تم جمعها في المرافعة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية في التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون أول)، والتي اتهمت إسرائيل بالقيام بأعمال تجاوزت المذبحة إلى الإبادة الجماعية. في اليوم الأول من المرافعة، قالت تيمبيكا نغكوكايتوبي إن الدليل على وجود نية بارتكاب إبادة جماعية ليس مرعباً فحسب، بل إنه كذلك كاسح ولا جدال فيه.
في السادس والعشرين من يناير (كانون الثاني) أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً مؤقتاً يوجب على إسرائيل «اتخاذ جميع الإجراءات» لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت إنها اطلعت على التصريحات التي صدرت عن غالانت وعن غيره.
ثمة ما يغري بتحميل اليمين الإسرائيلي المسؤولية عن التوحش في الحرب. إلا أن الانقسامات السياسية تلاشت بعد السابع من أكتوبر، والتي قامت، كما كان الحال، على التظاهر بأن الاحتلال ليس ذا شأن وأن وجود الفلسطينيين هو مصدر الإزعاج.
في أغسطس الماضي، قالت شيكما بريسلر، إحدى الشخصيات الرئيسية في حركة المعارضة، إنه يُنصح بعدم رفع الأعلام الفلسطينية في مسيرات المعارضة من أجل التأكيد على أن تلك ليست هي القضية الأساسية هنا.
ما من شك في أن التأييد المحلي لحكومة نتنياهو ضعيف، بل وتتعرض للانتقاد بسبب الإخفاق في استعادة الرهائن. إلا أن ثمة إجماعاً قوياً لصالح المجهود الحربي، ربما باستثناء بعض المعارضين في الهوامش.
كما أن غزة وفرت غطاء ممتازاً للعدوان الذي تمارسه الشرطة بالتنسيق مع المستوطنين في الضفة الغربية، كما استغل القادة الإسرائيليون الفرصة للإيحاء بإمكانية مهاجمة لبنان. في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، اقترح المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس أن «التوقيت لن يكون أبداً أفضل مما هو عليه الآن» من أجل أن تهاجم إسرائيل إيران.
وكتب موريس في مقال له في صحيفة هآريتس يقول: «من الممكن أن مثل هذا الهجوم، وخاصة إذا ما نجح، لسوف يسعد حتى واشنطن».
في الواقع اتسم رد الفعل من قبل إيران وحزب الله في لبنان على الهجوم على غزة بالانضباط والحذر.
شن حزب الله هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، وأطلقت إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض وأسقطت القنابل على البلدات المحاذية للحدود، ما أفضى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس من بيوتهم في الجانبين.
وتم في الثامن من يناير (كانون الثاني) اغتيال القائد الميداني الكبير في حزب الله وسام الطويل في ضربة جوية إسرائيلية.
ولكن بالمجمل، ظل رد فعل حزب الله على الحرب متواضعاً. لم يتكلم حسن نصر الله عن غزة حتى الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحتى عندما تكلم لم يقل الكثير.
وإيران هي الأخرى مارست درجة عالية من الانضباط النسبي، واقتصر ردها في الأغلب على هجمات رمزية يشنها وكلاؤها على المواقع العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا. إلا أن محاولة الحوثيين فرض حصار على البحر الأحمر كانت أكثر خطورة وأشد تبعات، فلقد نجحوا عبر ما أطلقوا عليه عبارة «التدخل الإنساني عبر القرصنة» في تغيير المسار عبر جزء كبير من واحد من أهم الخطوط التجارية.
ورغم القصف الذي نفذته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن إلا أن ذلك لم يجد نفعاً معهم ولم يحملهم على التوقف عن ما يفعلونه.
لا يمكن رؤية أفعال إسرائيل في معزل عن الولايات المتحدة، وذلك لأن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة هي التي تشكل البيئة التي تعمل فيها إسرائيل.
وكان المقصود من نشر مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة (بالإضافة إلى بضع سفن حربية بريطانية) هو توجيه رسالة إلى الدول المجاورة مفادها أن إسرائيل لا تعمل بمفردها، وبالتالي التخفيف من أخطار التدخل الإقليمي ضد إسرائيل.
كما أن الحرب بحد ذاتها عبارة عن جهد عابر للحدود. ولا أدل على ذلك من أن القنابل التي يتم صنعها في تكساس تزود بأنظمة توجيه دقيقة في ميسوري، ثم تشحن إلى أوروبا، ثم من هناك تنقل جواً، ربما عبر قواعد بريطانية في قبرص، إلى إسرائيل قبل أن تستخدم لقصف غزة.
يتم ضبط السياسات الخارجية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا بحيث يتسنى تمكين إسرائيل من فعل ما تقوم به الآن بالضبط. سارعت الولايات المتحدة إلى توفير 14.5 مليار دولار إضافية كمساعدة طارئة لإسرائيل مساهمة في الجهد الحربي.
تشتمل الإمدادات العسكرية على 2000 صاروخ من طراز نار الجحيم وكذلك 57 ألف قذيفة من عيار 155 ملم. عندما أوشك مخزون الجيش الإسرائيلي من قذائف الدبابات عيار 120 ملم على النفاذ، أقرت وزارة الخارجية شحن 14،000 قذيفة أخرى. وفي العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) طلب البيت الأبيض رفع جميع القيود التي تحول دون الوصول إلى الذخيرة التي تم تخزينها داخل إسرائيل.
بعد أسبوع واحد من بدء الهجوم الإسرائيلي، سافر أنطوني بلينكن إلى تل أبيب لإجراء تسع ساعات من المحادثات في معقل التحكم الذي يوجد تحت الأرض أسفل هاكيريا، المقر الرئيسي للجيش الإسرائيلي، والذي يعرف باسم «الحفرة». دون أن يردعهم الدمار الحاصل، ظل المسؤولون الأمريكيون يقومون بزيارات مستمرة لإسرائيل للتأكيد على ما أطلق عليه وزير الدفاع لويد أوستن «الدعم الأمريكي الذي لا يتزحزح».
في البداية، ادعت الولايات المتحدة أنها تطير المسيرات فوق غزة من أجل «استعادة الرهائن.» ولكن بناء على طلب تقدم به الصحفيان الأمريكيان كين كليبنستين وماثيو بيتي، انطلاقاً من حرية الحصول على المعلومات، تم الكشف عن أن سلاح الجو الأمريكي نشر ضباط مخابرات في تل أبيب وكلفهم بمهمة توفير دعم استهدافي للحملة الجوية.
بالطبع، يمكن لحجم المذابح في غزة أن يصعب الأمور على القادة الأمريكيين. يتناوب طاقم العاملين المدجن في الدوائر الصحفية داخل البيت الأبيض والخارجية الأمريكية – والذي يقف من وراء الملف الذي نشرته مجلة تايم عن بلينكن ويقطر تزلفاً – على القول بأن الولايات المتحدة لم تزل بكل جرأة «تتفاوض» مع إسرائيل من أجل حملها على ممارسة «الانضباط».
ولكن لا يوجد سبب يجعل المرء يأخذ ذلك التوصيف على محمل الجد. إلا أن كولين كاهل، وكيل وزارة الدفاع السابق، قدم تقييماً أكثر دقة حين قال إن «بايدن سارع مباشرة إلى الدفاع عن إسرائيل وظل ثابتاً على موقفه ذلك حتى في وجه الانتقادات المتزايدة له محلياً ودولياً».
تحول الولايات المتحدة دون إمكانية ممارسة ضغط فعال من قبل الأمم المتحدة على إسرائيل، وذلك نظراً لأن سياسة «العلاقة الخاصة»، التي حددت معالمها مذكرة صادرة عن البيت الأبيض في مايو (أيار) 1961، ما زالت فعالة.
تنص تلك السياسة على التالي: «يجب على إسرائيل أن تعلم أنها فيما لو هوجمت، فإن بإمكانها أن تعتمد على الولايات المتحدة التي لن تدخر جهداً داخل الأمم المتحدة وخارجها». من المعروف أن بايدن لا يستسيغ نتنياهو، ولكن في أوج المذابح كان الرجلان يتكلمان مع بعضهما البعض يوماً بعد يوم.
ولقد كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عن أن بايدن ونتنياهو جرت بينهما مكالمة هاتفية صعبة في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول)، وأنهما لم يتحدثا سوى مرة واحدة منذ ذلك الحين. ولقد أقر بذلك بلينكن في السادس عشر من يناير (كانون الثاني)، قائلاً إنه ولئن كان الدعم الأمريكي مستمراً بدون ريب فإن «عدداً أكبر من اللازم من الفلسطينيين، الفلسطينيين الأبرياء، يتعرضون للقتل».
ولكن هذا التبدل في اللهجة لا ينبغي أن يؤخذ على أنه يعني أن الكثير قد تغير. لربما بادر بلينكن ومعه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالطلب من إسرائيل تخفيف معدل القتل من أجل تيسير مهمة الولايات المتحدة وأوروبا في الدفاع عنها. ولذلك تصادف تصريح بلينكن مع انتقال الجيش الإسرائيلي إلى ما وصفه أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بأنه «حملة متنقلة منخفضة الشدة».
أما بريطانيا فدعمت الهجوم على غزة، ليس فقط من خلال تزويد إسرائيل بكميات متواضعة من الأسلحة والذخيرة، ولكن أيضاً، وبكونها عضواً في التحالف الاستخباراتي الخماسي (الذي يشمل كذلك كلاً من أستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة)، من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية. فقد طير سلاح الجو الملكي البريطاني طائرة فوق غزة متخصصة في جمع المعلومات والرصد والتعرف على الأهداف، حتى إن منظمة هيومان رايتس ووتش دعت في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) بريطانيا إلى التوقف عن تسليح إسرائيل وإلا فإنها تجازف بأن «تتهم بالتورط في ارتكاب انتهاكات خطيرة.» إلا أن المؤسسة السياسية البريطانية كشفت عن دعم ثابت لا يتزحزح لإسرائيل. ولا أدل على ذلك من أن ديفيد كاميرون، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية، قال إنه لا سبيل لأن تكون إسرائيل ضالعة في ارتكاب جرائم حرب في غزة لأنها «دولة ديمقراطية» ولأنها «بلد لديه قوات مسلحة ملتزمة بالانصياع لسيادة القانون».
وفي الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) دافع رئيس هيئة الأركان البريطاني طوني راداكين عن الجيش الإسرائيلي، قائلاً إنه «لا مفر من أن القتال في مثل هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قد يسبب ضرراً بالغاً للمدنيين.» بالإضافة إلى ذلك، يسارع الوزراء إلى استخدام عبارات تعود إلى الحروب السابقة في غزة، تكاد تكون بدون أي معنى في السياق الحالي.
ومن ذلك ما قاله كاميرون أثناء حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان يوم التاسع من يناير (كانون الثاني)، من أن الدعوات لوقف القتال كانت غير واقعية نظراً لأن السؤال الملح هو: «كيف يمكنك التخلص من قدرة حماس على إطلاق المزيد من الصواريخ». وكأن الصواريخ هي كل ما يشغل البال في هذا الوقت.
لا يملك المرء سوى أن يتساءل ما الذي سيكون عليه شكل الرد لو أن الحجج التي تعتبر صالحة بما يكفي لتبرير الهجوم على غزة كانت مقلوبة رأساً على عقب.
لنفترض أن الصحف المحلية خرجت علينا بمقولات مثل: نظراً لأن حكومة إسرائيل تأمر بارتكاب فظائع منكرة، وذلك بالضبط ما هو حاصل، فإنه يتوجب قتل المسؤولين الإسرائيليين مهما كان الثمن، وأنه لو كان تدمير تل أبيب ضرورياً من أجل تحقيق هذه الغاية، فليكن إذن ولا بأس في ذلك.
وكذلك لو استدعى الأمر تحويل حانات ريهافيا إلى ركام، فحظاً سيئاً – ثم انظر كم هي قريبة من مقر الرئاسة في شارع هاناسي.
هل تقوم الدولة الإسرائيلية باستخدام الأموال في بناء المعاقل لقادتها تحت الأرض؟ وهل يمكن تبرير القصف السجادي بناء على الزعم بأن الحكومة والأحزاب السياسية التي تتشكل منها غدت جزءاً لا يتجزآ من المجتمع الإسرائيلي؟ لقد اكتسبت مثل هذه المقولات السخيفة درجة من الاحترام وهي تستخدم في تبرير قتل الفلسطينيين.
تقترب الآن نسبة المباني المدمرة في غزة من تلك التي شهدتها غويرنيكا أو هامبورغ أو هيروشيما، المدن التي ارتبطت أسماؤها بأشنع الفظائع وأشد حالات الدمار التي شهدتها الحرب العالمية الثانية.
لا توجد ثمة علاقة بين هدف إسرائيل المعلن، أي تدمير حماس، والأساليب المستخدمة في التعامل مع عموم الناس، وهي الأساليب التي تستهدف قتلهم أو حملهم على مغادرة ديارهم باتجاه مصر.
يبدو أن غرض إسرائيل لم يعد الرغبة في الاستمرار في إدارة غزة كما لو كانت معسكر اعتقال مسيج. ولكن خططها غير واضحة. ثمة مفاوضات تجري بين إسرائيل وحماس عبر مصر وقطر. تشير بعض التقارير إلى أن إسرائيل عرضت توقفاً في القتال لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح من بقي من الرهائن. ولكن ردت حماس على ذلك بالتأكيد على أن أي إطلاق إضافي لسراح الرهائن لن يحصل إلا بعد أن توافق إسرائيل على وقف الهجوم والانسحاب.
قال يوآف غالانت إن غزة ينبغي أن تعود إلى «الإدارة الفلسطينية» بضمانة من الولايات المتحدة. ولكن في الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول)، اقترح نتنياهو أنه يتوجب على القوات الإسرائيلية كذلك أن تفرض سيطرتها على ممر فيلادلفيا، المنطقة الحدودية التي يبلغ طولها 14 كيلومتراً ما بين غزة ومصر.
إلا أن إسرائيل مستمرة في رفض أي إطار سياسي لصالح البحث عن الأمن في كومة من العظام. نتنياهو ورئيس أركان حربه هيرزي هاليفي كلاهما يقولان إن الحرب سوف تستمر لعدة شهور. ولكن، من في غزة يملك مثل ذلك الوقت؟

صحيفة «لندن ريفيو»»عن