تعددت مؤخرا حالات الخروج الجماعي لإقامة صلاة التراويح بعدد من المدن، في انتهاك صارخ لوضع الطوارئ الصحية وقرار حظر التنقل الليلي وفي تهديد للسلامة الجسدية والأمان الشخصي للأفراد، سؤال يُطرح من جديد: فصل الدين عن السياسة وإبعاد المشترك عن كل أشكال التسييس والتوظيف والتحريف بغرض المصالح السياسية والعقائدية الضيقة التي دأبت على ارتكاب الفظائع باسم الدين.
العمل بالأعراف التقليدية بدل احترام القانون في تناقض مع مبادئ الدستور والمعايير الدولية التي تسمو على الأعراف وسيادة تمثلات رِجعية .
ما حصل في رمضان 2021 يجعلنا نستحضر ليلة السبت 21 مارس2020، حيث خرج أيضا العديد من المواطنين الخارجين عن القانون إلى أحياء وشوارع مدن طنجة وفاس وسلا والقصر الكبير… بعدما تحوّلت دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي بالمئات بالشوارع من معتنقي أفكار تنظيمات الجماعات المتشددة، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي تخص حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19”. تنضاف إليها تصريحات وفتاوى رجعية وحملات تكفير الدولة والمجتمع التي تورط فيها السلفي المدعو عبد الحميد أبو النعيم، في فعل تحريضي لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية منافية لمواثيق حقوق الإنسان، بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر وممارسة قانون “الفتاوي والجهل” في محاولة يائسة للعودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب ومنطق القوة بدل قوة المؤسسات وسيادة القانون، في أعمال لهدم مقومات الدولة ومؤسساتها التي تضمن الأمن والسِّلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية، ناهيك عن الاعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن.
إن قانون “شرع اليد” يعد خطورة واعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وما يشكله من اعتداء على حق المواطنين في العيش ضمن مناخ آمن، وهو أيضا عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية .
وعلى ضوء المبادئ الأساسية التي أقرتها مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في بعديها الكوني والشمولي فالعصيان المدني الذي قادته جماعات وأفراد بعدد من المدن مرفوض ومُدان.
فلابد من التصدي لترويج وإشاعة إيديولوجية التكفير ومعاداة حقوق الإنسان والزج بالشباب في براثن وشبكات التأطير الديني المتشدد والتكفيري، فالدين جميل وسمح حيث شدد على حِفظ النفس كثانيَ الضروريّات الخمس، وبالحفاظ عليها تتحقّق لها الحياة الإنسانية، والكرامة، والعزّة، والسلامة من أيّ أذى.
استنادا إلى مبادئ الحرية والمساواة فإن الحاجة أيضا الى إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين ماضوية لتَعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة والتصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، خاصة بسبب اللون أو الجنس أو الدين وبث التفرقة، مع ترتيب الجزاءات القانونية ضد المعتدين حتى لايتكرر ذلك.
وجعْل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانون والتشريع الوطني وفقا للالتزامات الحقوقية الدولية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الإنسانية.
كما يجب تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز والكراهية والحقد والتطرف وسط مؤسسات المجتمع وعبر مختلف وسائل الإعلام.
فالحاجة اليوم الى إطلاق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد والتصدي لكل النكوصات والرجعيات. كما هو حقنا الجماعي في تشكيل وتشييد بناء المجتمع العصري المتسامح والمنفتح المؤمن بقيم الديمقراطية والحداثة المنتصر للحياة.
مع تنزيل كافة التدابير القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية والتصدي للعنف بكافة تمظهراته ولكل الممارسات الخاطئة التي تستغل المشترك الديني، في إطار دولة واحدة موحدة ومتضامنة، ولا مجال لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها.

جواد الخني، صحافي،رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان