خلال ندوة صحفية عقدها  المكتب المركزي للأبحاث القضائية لتقديم مستجدات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها الجمعة الماضي:

سبيك: عدد المغاربة المشاركين في عمليات قتالية في بؤر التوتر في سوريا والعراق بلغ إلى حدود اليوم 1659 شخصا

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي، بعد إعلانه تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم ‹›الدولة الإسلامية» تتكون من ستة أشخاص بالإضافة إلى أميرهم، من تجنيب المغرب حمام دم ودخوله في دوامة الخوف والهلع.
لقد جعل عبد الحق الخيام، مدير المكت المركزي للأبحاث القضائية، الذررع القضائي لمديرية مراقبة التراب الوطني، من لقائه الإثنين الماضي أمام أزيد من 161 صحافيا وطنيا ودوليا، لحظة شدد فيها على فعالية الأجهزة الاستخباراتية المغربية في مواجهة الإرهاب في ظل التحولات المتواترة على الساحة الوطنية، الإقليمية، القارية والدولية للفكر المتطرف ودعاته الارهابيين.
ولم يتردد عبد الحق الخيام، في تجديد التأكيد على أن اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية المغربية، التي عادة ما تستمر في درجاتها القصوى، ومن خلال ضرباتها الاستباقية حيث تمكنت خلال السنة الجارية تفكيك 13 خلية بما فيها الخلية المكونة من سبعة أفراد موالين لما يسمى بتنظيم ‹›الدولة الإسلامية» الذين ينشطون بمنطقة طماريس (ضواحي الدار البيضاء) ووزان وشفشاون، على أن مخططات هذه الأخيرة التي بلغت مراحل جد متقدمة، والتي كانت تستهدف مهاجمة مواقع حساسة بالنسبة لأمن واقتصاد البلاد كانت عاملا أساسيا في التدخل السريع والفعال والاستباقي لتحييد خطر إرهابي وشيك.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن أعضاء الخلية الإرهابية الموقوفين «وصلوا مستوى متقدما في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف، لأول مرة، مواقع حساسة مائية في أماكن متعدد من التراب الوطني بهدف ضرب اقتصاد المغرب وتطوره و استهداف استقراره.
ويعكس حجم المحجوزات من أسلحة نارية وذخيرة حية ومواد كيماوية مشبوهة، بالإضافة لمبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، خطورة الخلية الإرهابية المفككة التي كانت تنوي بعد تنفيذ ضرباتها في أكثر من منطقة، إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى «ولاية داعش بالمغرب الإسلامي»، كما تكشف المحجوزات أيضا حجم تطور تنسيقها العملياتي والميداني مع عناصر في مناطق التوتر كانت في تواصل معها ومكنتها من الإمدادات اللوجيستية والمادية لتنفيذ مخططها عبر وسيط سوري.
وحسب الخيام، فإن الأسلحة والذخائر والمعدات التي تم حجزها أثناء عملية تفكيك هذه الخلية، ومن بينها زورق وأدوات غطس وأقنعة بالإضافة إلى أسلحة وذخائر، و كذا اتقان أميرها الذي يعمل معلم سباحة، و يتقن تقنيات الغطس، تؤكد خصوصية هذه العملية التي تميزت بتعبئة جميع مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مسجلا أن تدخل المصالح الأمنية كان على قدر كبير من الاحترافية والمهنية، كما أنه اعتمد عنصر المفاجأة.
وبسط المكتب المركزي للأبحاث القضائية أمام وسائل الإعلام الوطنية والمعتمدة تفاصيلَ ترسانة الأسلحة و يتعلق الأمر بأصفاد حديدية وبلاستيكية، ومجموعة من المعدات الخاصة بالغطس، وبندقيتين للصيد تحت الماء ومنظارين وكاميرا، وأجهزة اتصال لا سلكي وهواتف نقالة وبوصلتين، وأقنعة وقفازات، ودراجة نارية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى رايتين ترمزان لـ «داعش» ومخطوطات يدوية من بينها نص مبايعة «للخليفة» المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي، كا تم حجز في بندقيتين وثلاثة مسدسات أوتوماتيكية، وذخيرة حية متنوعة، وأحزمة حاملة للخراطيش، وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وسواطير، وأكياس كبيرة الحجم تحتوي على مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات.
وأوضح عبد الحق الخيام أن المستوى الدراسي لأعضاء الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم ‹›الدولة الإسلامية»، يتراوح ما بين المستوى الإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى أن واحدا منهم حارس أمن خاص وآخر مياوم، مشيرل في ذات الآن أن أن أمير هذه الخلية كان على ارتباط مع شخص من جنسية سورية وآخرين يجري تحديد هوياتهم لأجل توقيفهم، والذين انتقل رفقتهم لأكثر مرة في زيارة تفقدية للشريط الساحلي بين الدار البيضاء و المحمدية وكذلك الى وزان وشفشاون.
وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أمير الخلية، الذي كانت له محاولة بداية سنة 2016 للوصول إلى منطقة الساحل، فتح قنوات للتواصل بعد عدم توفقه في ذلك مع عناصر ميدانية في بؤر التوتر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي و تطبيق «تلغرام»، الذي يعتمد التواصل المشفر، لأجل تنفيذ هجمات داخل المغرب تماشيا مع توجيهات أمراء داعش التي تشدد على مبايعيها الضرب حيث هم.
وأوضح عبد الحق الخيام، في هذا السياق أن «الحرب على الإرهاب لا ترتبط بشخص واحد، لكن بإيديولوجيا لا يزال هذا التنظيم الإرهابي يروج لها»، في تعليق على مدى تأثير مقتل البغدادي على أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي.
هذا، و أكدت الأبحاث المنجزة أن زعيم هذه الخلية واثنين من أعضائها قاموا بتوضيب شريطي فيديو بايعوا من خلالهما الأمير المزعوم لـ»داعش»، وتوعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى «ولاية داعش بالمغرب الإسلامي.
و قال عبد الحق الخيام، ان عناصر الخلية جعلوا من فيلا في منطقة طماريس بضواحي الدارالبيضاء ومحلا في كل من مدينة شفشاون بيوتا آمنة، كما كانوا يعتزمون جعل محل أخر في ضواحي مدينة وازان يعتزمون تحويله إلى قاعدة خلفية ومعسكرا، حيث كانوا يخبئون أسلحتهم القادمة من إحدى دول الساحل، وإعداد العدة لتنفيذ مخططهم لاستهداف استقرار المغرب وزرع الهلع في صفوف المغاربة والهروب نحو الجبال لتعقيد عملية الرصد والتتبع.
و في سياق متصل كشف بوبكر سبيك، عميد الشرطة الاقليمي الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن أرقام بخصوص المغاربة الذين شاركوا في عمليات قتالية في بؤر التوتر.
وأوضح سبيك إن عدد المغاربة الذين كانوا في الساحة السورية العراقية بلغ إلى حدود  اليوم1659شخصا، وقال إن «عدد العائدين من بؤر التوتر والذين طبق معهم المكتب المركزي للأبحاث القضائية المساطر القضائية بلغ 260 شخصا تم تقديمهم أمام العدالة» مشيرا إلى أن 1060 فردا من هؤلاء الأشخاص يقاتلون في صفوف داعش في الساحة السورية العراقية، منهم 742 شخصا لقوا حتفهم منهم 657 في سوريا و 85 في العراق.
والأكيد أن المغرب وإن كان قد تمكن من قطع الطريق على الإرهاب بفضل كفاءة وخبرة أجهزته الأمنية، المتمثلة في جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية وقوات الأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التي جعلت من الصعب على عناصر متطرفة متشبعة بالفكر الجهادي تنفيذ عملياتها في المغرب، بالرغم من تدفق عدد كبير من المسلحين عبر الحدود، فإن عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية المحدقة بالمملكة وإصرار أتباع تنظيم «داعش» على زعزعة الأمن والاستقرار، استجابة للدعوات المتكررة للأمير المزعوم لهذا التنظيم.
وللإشارة، فرضت أحداث 16 ماي2003 على السلطات الأمنية المغربية ضرورة تبني استراتيجية أمنية استباقية في مواجهتها الخطر الإرهابي والعمل على تطوير الآلة الأمنية وتأهيلها في مواجهة الخلايا الإرهابية وتمكينها من دعم لوجستي وبشري بشكل مستمر.