أعدت وزارة الداخلية منصة رقمية موجهة للجماعات الترابية تحمل اسم مجالس في إطار خطواتها للقطع مع الزمن «المادي» والانتقال إلى عصر الرقمنة، التي سيكون ولوجها مفتوحا أمام رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس إضافة إلى المكلفين بأنشطتها.
ودعت مصالح وزارة الداخلية رؤساء المجالس المنتخبة إلى المساهمة بوتيرة سريعة في الانتقال إلى الزمن الرقمي والانخراط الفعال في هذا الورش، الذي قطع عددا من الخطوات المهمة في ارتباط بالمواطنين والوثائق المختلفة التي يكونون في حاجة إليها. وتلقى رؤساء الجماعات الترابية توجيهات لتمكين الإدارات الترابية على امتداد جغرافية المملكة من قوائم تتضمن المعلومات الخاصة بالأعضاء والمسؤولين عن أنشطة المجالس وأرقام هواتفهم إضافة إلى الهيكل التنظيمي، مع التأكيد على ضرورة حث المنتخبين على ضرورة التوفر على عناوين إلكترونية لكي يكون بمقدورهم الولوج إلى المنصة الرقمية واستعمالها.
وكانت وزارة الداخلية قد وجّهت في وقت سابق استفسارات إلى رؤساء عدد من المجالس الترابية التي لم تنخرط بعد في مسار الرقمنة، والتي تتأخر مصالحها في الردّ على طلبات المواطنين المقدمة عبر المنصات الرقمية المفتوحة في وجه الراغبين في الحصول على وثائق ورخص مختلفة. ونبّهت الوزارة إلى أن معالجة مختلف الطلبات التي يتقدم بها عدد من المواطنين عبر منصة «وثيقة» نموذجا، للحصول على الوثائق الإدارية المختلفة تعرف تعثرا كبيرا في عدد من الجماعات بالرغم من كل الأشواط التي تم قطعها في هذا الباب، على مستوى توفير البنيات التقنية والمصاحبة والمواكبة وتكوين الموظفين المعنيين، كما هو الشأن بالنسبة لضباط الحالة المدنية.
