كشفت وزارة الداخلية عن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء الجماعات خلال العام 2017، وأوضحت الوزارة  في تقرير لها أن عدد المتابعات بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون.
في حين أن عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من هذه السنة بلغت 102 حالة بسبب، يقول تقرير المديرية العامة التابعة للوزارة، ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا.
ووفق ذات التقرير فإن المجلس الأعلى للحسابات  قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم. كما  أن بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من هذه السنة.