قررت وزارة الداخلية منح الولاة وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، سلطة وصلاحية التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.
وأبرزت المراسلة الموقعة من طرف خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، بتفويض من وزير الداخلية، أن مضامين القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تجيز لوزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من قبله السماح، بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في القانون المذكور، بالنسبة للرسوم المحلية التي يتم تدبيرها من طرف المصالح التابعة للجماعات الترابية.
وبناء على المراسلة الجديدة سيقرر ولاة الجهات في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق 50 ألف درهم، بناء على بيان مفصل موقع إما من طرف الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية، أو بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعني، بتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات، وذلك بصفة إجمالية وبرسم كل سنة مالية. أما عمال العمالات والمقاطعات والأقاليم فسيقررون بنفس الكيفية في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف بمبالغ تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم.
وحددت مراسلة وزارة الداخلية الخطوات والتدابير التي من شأنها أن تضمن التطبيق السليم لهذا القرار مع توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الإجراء.