قبل أيام اجتمعت لجنة التعمير بمجلس مدينة الدارالبيضاء لتدارس مجموعة من النقط ، التي ستدرج في آخر دورة من عمر هذا المجلس، ولعل أبرز نقطة تم تداولها هي الممتلكات الجماعية البيضاوية وآخر المستجدات بشأنها، إذ استمع الحاضرون لمكتب الدراسات الذي انتدبته شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للتراث ” من أجل جرد وتثمين ورقمنة هذه الممتلكات، وقد كشفت المعطيات الأولية بأن الجماعة البيضاوية تملك حوالي 1416 عقارا عبارة عن منشآت وملاعب ومرافق ومرائب وإقامات وأسواق وغيرها ، وإذا ماتم تفصيل هذه الممتلكات فإنها تشمل حوالي 15 ألف ملك كشقق ودكاكين وفيلات وما إلى ذلك، وقال بعض ممن حضر هذا الاجتماع إن معظم هذه الممتلكات مسجلة باسم المدينة، ومنها ما يستوجب التسوية العقارية .

موضوع ممتلكات مجلس المدينة شكل دائما غصة في حلق المنتخبين، وكان من بين أسباب “البلوكاج” الذي عاشته الجماعة البيضاوية خلال الولاية السابقة، عندما ارتفعت أصوات مطالبة بالكشف عن الممتلكات وجردها بعد ظهور ملفات ريعية في بعض المنشآت الجماعية، وقد تم أنذاك تشكيل لجنة ضمت جميع الأحزاب الممثلة داخل المجلس، وترأسها الاتحادي عبدالحق المبشور ، وتركت أرضية مهمة حددت من خلالها خريطة هذه الممتلكات وخرجت بتوصيات بشأنها.

العملية التي قامت بها شركة الدارالبيضاء للتراث تعد مهمة وتدخل في صميم التوصيات السابقة، إذ تفيذ المعطيات بأن رقمنة الممتلكات الجماعية ستكون موحدة على صعيد جميع المقاطعات، ما سيسهل عملية تتبعها وتدبيرها بكل شفافية .

ومعلوم أن ممتلكات الدارالبيضاء منها ما هو مستغل بشكل عشوائي، وأغلب هذه الممتلكات لايؤدي مستغلوها مستحقات الجماعة، التي تغرق اليوم في الديون والعجز المالي.