صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، بالأغلبية، خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026، والتي حملت في طياتها مستجدات بارزة تتعلق بالتهيئة الحضرية وتدبير النفايات وإعادة تنظيم الفضاءات الاقتصادية داخل المدينة.
وفي مقدمة هذه المشاريع، أعلنت رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، عن اقتناء جماعة الدار البيضاء لقطعة أرض تبلغ مساحتها 260 هكتارا مخصصة لبناء معمل جديد لمعالجة النفايات، موضحة أن العقار أصبح رسميا في ملك الجماعة بعد أداء القسط الأول من ثمنه، على أن يتم سداد باقي الأقساط خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقد بلغت كلفة الأرض 580 مليون درهم، في خطوة تعتبرها الرميلي أساسية ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة تدبير النفايات بالعاصمة الاقتصادية وتحسين شروط النظافة البيئية بالمدينة وضواحيها.
وأبرزت رئيسة المجلس أن 50 هكتارا من المساحة الإجمالية سيتم تخصيصها لإحداث منصة موحدة لتجميع «لافيراي»، أي الأسواق الخاصة ببيع المتلاشيات وقطع السيارات المستعملة، والتي كانت منتشرة في عدد من المناطق كعين السبع، سباتة وسيدي مومن. وتهدف الجماعة من خلال هذا المشروع إلى تجميع هذه الأنشطة في موقع واحد يراعي شروط السلامة والنظافة والتنظيم، مع إعداد دفتر تحملات خاص سيتم عرضه ومناقشته في الدورات القادمة للمجلس، في أفق إطلاق دراسة تفصيلية للمشروع.
وخصصت أشغال جلسة الأربعاء الماضي لمناقشة والتصويت على 41 نقطة المدرجة في جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على 34 منها، فيما تم تأجيل البت في 7 نقاط.
ومن بين النقاط التي تمت المصادقة عليها، إلغاء اعتمادات مالية في ميزانية التجهيز برسم سنة 2025، وبرمجة اعتمادات مالية تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم السنة ذاتها.
كما تمت المصادقة على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات برسم سنة 2025، إضافة إلى برمجة الدفعة الثالثة من مبلغ القرض الإضافي الممنوح لجماعة الدار البيضاء من طرف البنك الدولي.
و في هذا الصدد أكدت نبيلة الرميلي، أن ميزانية سنة 2026 تشكل إطارا استراتيجيا يقوم على مبادئ التوازن والنجاعة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء دينامية جديدة للسياسات العمومية ترتكز على الفعالية والأثر والحكامة الجيدة.
مشددة على ضرورة احترام مجموعة من التوازنات الأساسية، من بينها التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الالتزامات المالية ومستوى المديونية، فضلا عن التوازن بين الحاجيات المستعجلة والطموحات المستقبلية، موضحة أن إجمالي الدين المتوقع لسنة 2026 يبلغ 430,7 مليون درهم.
وعلى المستوى المالي، أبرزت الرميلي أن مداخيل التسيير تقدر بـ5,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرة إلى أن الفائض المتوقع سيبلغ 692,9 مليون درهم، في حين تقدر ميزانية التجهيز بـ782,9 مليون درهم.
وذكّرت بأن هذه البرمجة تندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة منذ سنة 2022، الرامية إلى تعبئة الموارد الذاتية للجماعة، من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين عملية التحصيل، وتثمين الرصيد العقاري الجماعي، وتعزيز آليات المراقبة.
