علمنا من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء بأنه تقرر إبعاد موظفين يعملون بمكتب الضبط المركزي والتتبع داخل الجماعة، كما تم توجيه استفسارات رسمية لهم.
القرار جاء بعد أن تسربت رسالة من هذا المكتب وجهتها الكتابة العامة للوالي إلى رئيسة المجلس، وهي مراسلة عبارة عن رد حول طلب تأشير الولاية تعيين موظفة اختارتها الجماعة لتشغل منصب رئيسة قسم التعمير، إلا أن الكتابة العامة في ردها المسرب والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستفحل، رفضت هذا التعيين.
وجاء في الرد الذي تضمنته الرسالة المسربة، لكون مذكرة البحث المعنية بالتأشير، أفادت أنها سبق أن شكلت مذكرتي معلومات بإقليم مديونة، الأولى بتاريخ 7 دجنبر 2015 والثانية في 3 يوليوز 2023، بسبب كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار، الراغبين في الحصول على رخص البناء حول ابتزازها لهم ومما طلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب، كما جاء في الرد.
ما وقع من تسريب، اعتبرته الجماعة خطأ جسيما ويدخل ضمن إفشاء السر المهني، وقد فتح تحقيق إداري لمعرفة اليد التي سربت المراسلة.
هذا التسريب بالطبع أغضب ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ولكن في نفس الوقت كانت له تداعيات أخرى، فقد ظهرت أصوات من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء وخارجه تطالب بفتح تحقيق حول من استقدم هذه الموظفة من جماعة تيط مليل إلى الدار البيضاء، وهو على علم بالمشاكل التي تسببت فيها هناك، سواء مع المستثمرين العقاريين أو مع المهندسين المعماريين، لكن المهم من هذا، وذاك بحسب المحتجين، كيف كانت هذه الموظفة تمارس عملها داخل الجماعة بدون ضوابط قانونية ؟