دعا المشاركون في الندوة، التي نظمت على هامش الجمع العام الـ 71 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي من المقرر أن تختتم أشغاله اليوم الأحد بمنطقة بين الويدان (إقليم أزيلال)، إلى إقرار الاحتفال بيوم وطني للتعاضد على غرار عدد من بلدان العالم، ووضع العدالة المجالية في صلب السياسات العمومية.
وطالب المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار «دور التعاضد في ضمان الحق في الصحة، ومساهمة الثقافة والفنون والرياضة في الحماية الاجتماعية»، بمشاركة نخبة من الفعاليات الحقوقية والنقابية والثقافية والفنية والرياضية والخبراء والأساتذة الجامعيين، بضرورة أن تضع السياسات العمومية في صلب اهتمامها المساواة والعدالة المجالية بين المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من كل الخدمات وبنفس الجودة والكلفة.
وأوصوا بأن لا تقتصر التغطية الصحية على الجوانب الاستشفائية أو التعويض على ملفات المرض، بل يجب أن تدخل ضمن رؤية شمولية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار عدة محددات أخرى مبنية على أسس علمية مدروسة تجعل الوقاية على رأس أية استراتيجية للحماية الاجتماعية.
وطالب هؤلاء المشاركون، في هذه الندوة، التي تمحورت حول ورشتين تتعلق أولاهما بـ «الحق في الصحة وأي دور للحركة التعاضدية؟»، والثانية حول «دور الثقافة والفنون والرياضة في الحماية الاجتماعية»، بأن يصادق المغرب على البروتوكول الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، داعين إلى انخراط القوى السياسية والحقوقية والنقابية وحركة التعاضد في هذه العملية لكي تتم المصادقة على هذا البرتوكول في أقرب وقت ممكن.
من جهة ثانية، تم على هامش هذا الجمع العام، الذي ينظم تحت شعار « قرن من الوفاء للتعاضد: إنجازات وطموحات مستقبلية»، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الإفريقي للتعاضد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، و مصطفى شعون رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط، إلى النهوض بالعمل الاجتماعي التضامني وتطويره وفق منظور تشاركي حداثي وهادف، وكذا الارتقاء بالحماية الاجتماعية كل في مجال اختصاصه.
الدعوة إلى إقرار الاحتفال بيوم وطني للتعاضد ووضع العدالة المجالية في صلب السياسات العمومية
بتاريخ : 02/07/2019