هاجمت  التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين شتنبر 2021، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهمة إياها  بالتورط في معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن محاولة تصدير الجهل بمنطوق الأحكام القضائية النهائية، تحت يافطة عدم التوصل، يعتبر مناورة أخرى ضمن منهجية التلاعب بالحقائق والوقائع المثبتة، وفي سياق محاولات تضييع الوقت وفرض الأمر الواقع، تكريسا لتطلعات الإبادة الجماعية للنتائج المحتجزة، والتي تتم مباشرتها بإيعاز من مدير الشؤون القانونية والمنازعات، باعتباره أحد أركان المربع المفتعل لهذه القضية.
واعتبر الدكاترة أن مايجري  يدخل في إطار المناورات
التي ما فتئت تكشف زيف التبريرات التي حاولت، منذ البداية، التستر على الأسباب الريعية الحقيقية وراء الملف، خاصة تلك التي تكيل الاتهامات الخرافية للدكاترة المعنيين، والتي تمتح من قاموس التشكيك زورا وبهتانا في تشبثهم المبدئي بالثوابت الوطنية ومقومات دولة القانون والمؤسسات.
ورأى المتضررون أن الحساسية المفرطة التي يتسبب فيها مجرد طرح الموضوع لدى بعض مسؤولي القطاع، ينبغي أن تنصرف إلى تصحيح المسلكيات غير القانونية وتقويم السلوكيات الريعية  التي حاولت حرمان الدكاترة من حقوقهم الدستورية والمهنية، باعتبارها الأسباب المباشرة لهذا المشكل، وليس الامتعاض من أعراض المطالبة الملحة بإنفاذ القانون واحترام سلطة القضاء وتوصيات وسيط المملكة، والتي صبت كلها في صالح حفظ حقوق الدكاترة المتضررين برفع الحصار عن النتائج المحتجزة، وتمكينهم من المناصب المستحقة قانونا.
وبخصوص  ماسماه البيان، ادعاء الوزارة بعدم التوصل بالأحكام القضائية النهائية، أمر  تفنده محررات التبليغ القضائية، والتي تحمل خاتم التوصل من الوزارة، وتكذبه وقائع تسليم نسخة من الأحكام النهائية لمسؤولي القطاع مباشرة، من طرف النقابات، خلال الحوار الذي واكب أزمة النظام الأساسي، والذي وعدت فيه الوزارة بطي الملف، لتوفرها على تصور وأرضية قانونية للحل، وفق ما تم التعبير عنه حينها.
وشدد الدكاترة  على أن توصل الوزارة بالأحكام النهائية، يثبته مدير الشؤون القانونية والمنازعات بنفسه، حين يلجأ لرفع دعوى النقض في آخر دقيقة من الآجال، إمعانا في محاولات تضييع الوقت وحقوق الدكاترة.
وكشفت النسيقية ،أن هذه الممارسات فيها معاكسة للتوجيهات الملكية السامية بخصوص أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لضمان العدالة وإحقاق الحقوق؛ وعدم الالتزام بأجل تنفيذ القرارات القضائية النهائية (90 يوما) وفق منشور رئيس الحكومة رقم 12 (19/08/2015)؛ بل ومخالفة حتى المذكرة الوزارية رقم 23×098 الموقعة من طرف الوزير، شكيب بنموسى، في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به.