الاتحاديون أسدوا الكثير للبيضاويين والبيضاويات ودافعوا عنهم أثناء تحملهم المسؤولية في المجالس الجماعية وأدوا ثمن ذلك باهظا

نوّه الدكتور إبراهيم رشيدي، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة التشريعية آنفا، بالطريقة الديمقراطية التي اعتمدها الحزب في اختيار وكلاء اللوائح المختلفة على الصعيد الوطني، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الكاتب الأول إدريس لشكر في هذا الصدد، والتي تطلبت تنقله على امتداد جغرافية المملكة والتواصل الميداني والمباشر مع التنظيمات الحزبية وعموم الاتحاديات والاتحاديين، مؤكدا أن جميع المرشحين والمرشحات مستعدون مرة أخرى، وكما كان الأمر دائما في اللحظات الوطنية الكبرى والحاسمة، لخدمة وطنهم ولتمثيل الناخبين، سواء في البرلمان أو الجماعات الترابية «جماعات وجهات»، أحسن تمثيل، حتى يساهموا في الارتقاء بالفعل السياسي ويعيدوا إليه مصداقيته التي تمت الإساءة إليها من خلال العديد من الممارسات التي حادت عن خدمة المواطنين والمصلحة العامة واتجهت إلى خدمة المصالح الشخصية.
وشدّد المحامي والأستاذ الجامعي، على أن الاتحاد الاشتراكي قدم خطابا يعتمد المصداقية، والتزم بإجراءات بناء على تشخيص واقعي، وقدّم خيرة الأطر الحزبية لهذه الاستحقاقات، مؤكدا أن انتخابات الثامن من شتنبر ستكون مفصلية وحاسمة في تاريخ المغرب، وستشكل بداية لمرحلة جديدة، خاصة في ظل الأوراش المفتوحة المتعددة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل النموذج التنموي الجديد، مع استحضار التحديات المطروحة وفي مقدمتها تحدي جائحة كوفيد 19، الصحية والاقتصادية والاجتماعية، التي كان للتدخل الملكي دور كبير في التخفيف من وقعها وتبعاتها على المواطنين والوطن، مؤكدا أن كل المشاريع المهيكلة المطروحة في حاجة إلى نخب مواطنة كفؤة، وإلى حكومة منسجمة، وإلى مجالس منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة، لتفادي تكرار سيناريوهات سابقة بخست من قيمة العمل السياسي وأساءت إليه بشدة.
وأوضح رشيدي، الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي داخلي، نظمته الكتابة الإقليمية آنفا الحي الحسني بتنسيق مع لجنة الإعلام والتواصل التابعة للكتابة الجهوية للحزب، باعتماد تقنية التناظر عن بعد، لفائدة مرشحات ومرشحي الحزب بالدارالبيضاء، حول الخطاب الانتخابي المحلي وأشكال التواصل مع الناخبات والناخبين زوال السبت الأخير، أن الدارالبيضاء عاشت سنوات من الجمود، محملا مسؤولية ما آلت إليه أوضاعها إلى التسيير الذي نهجه حزب العدالة والتنمية، الذي ساهم في تدبير الشأن الجماعي في العاصمة الاقتصادية منذ 2002، وهو التدبير الذي عانى منه الجميع، إذ تقهقرت المدينة وتردت الخدمات الجماعية المختلفة، التي غاب أثرها ووقعها على يوميات المواطنين والمواطنات، ولم تتمكن من الإجابة عن احتياجاتهم وانتظاراتهم، حيث توقفت مشاريع المدينة بشكل ملحوظ، وباتت تعيش وضعية مزرية في النقل والسكن والنظافة والبيئة وباقي المجالات المختلفة الأخرى.
وأبرز الدكتور إبراهيم رشيدي، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تم تغييبه عن المدينة منذ 2002، وهو الذي كان وراء برمجة وإخراج العديد من مشاريعها التي رأت النور بفضل القوة الاقتراحية للمنتخبين الاتحاديين، إناثا وذكورا، كما هو الحال بالنسبة لنفق عبد الرحيم بوعبيد، ونفق ليساسفة، ونفس الأمر بالنسبة لسيدي بليوط، بالإضافة إلى الإشراف على الدراسات التي أجريت في 2002 من أجل نقل تجربة النمسا وكندا كي يتحول مطرح النفايات بمديونة إلى منتج للطاقة، في الوقت الذي أصبحت المياه الجوفية به الممتدة إلى غاية برشيد وما فوق المحمدية تشكل خطرا على المواطنين والمواطنات، وتطرح تحديا صحيا كبيرا، والعديد من المشاريع الأخرى، مذكرا في نفس السياق بمواقف الاتحاديين في الدفاع عن ممتلكات المدينة ومآثرها، كما هو الشأن بالنسبة لحديقة الجامعة العربية التي كان البعض يسعى لكي تتحول إلى منطقة معمارية، وكذا الثكنة المجاورة لها بشارع الحسن الثاني، التي كان يراد تشييد فندق شهير بها، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي أسدى الكثير للبيضاويين والبيضاويات لكنه أدى ثمن ذلك غاليا.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء التواصلي الذي تم خلاله التأكيد على أهمية التواصل السياسي باعتماد ركائزه الخمسة، وتبني خطاب ينهل من مضامين البرنامج الانتخابي الوطني مع استحضار الخصوصيات المحلية، إضافة إلى ضرورة التأكيد على المحددات المجتمعية وربطها بالبنيات الاقتصادية والسياسية والثقافية والسلوكية، وقف خلاله الدكتور رشيدي أيضا عند مساهمة الاتحاد الاشتراكي في النقاش المرتبط بليدك، مؤكدا أن الاقتراحات التي تقدم بها الحزب من خلال ممثليه، مكّنت من أن تربح الدارالبيضاء مبلغ 300 مليار آنذاك، فضلا عن اشتراطه ضرورة اعتماد عدادات اقتصادية تراعي القدرة الشرائية لفئات عريضة من ساكنة الدارالبيضاء، إلا أن هذا الشرط تم القفز عليه، موضحا أن ما أدى إلى ما عاشته وتعيشه الدارالبيضاء اليوم من تبعات للفيضانات وغيرها، هو اعتماد لجنة للمراقبة والتتبع تضم منتخبين لم يوفقوا في القيام بمهامهم، وهو ما يطرح علامات استفهام متعددة عن سبب ذلك.
واختتم الدكتور رشيدي اللقاء، الذي تمت إدارته بطريقة حوارية وأجاب خلاله عن العديد من الأسئلة، بالتأكيد أن مجهودا كبيرا يجب القيام به في المجال الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب تعزيز الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، داعيا في نفس الوقت إلى تحرر القطاع الخاص من النظرة التقليدانية للمساهمة في خلق الثروات، وإلى تحمل الكل مسؤوليتهم للمساهمة في تنزيل الأوراش الكبرى المبرمجة وتقوية المشهد السياسي بنخب وأطر تستحضر حجم التحديات المطروحة على بلادنا داخليا وخارجيا. وعرف هذا اللقاء الذي شارك فيه وكلاء اللوائح وعدد من المرشحين والمرشحات، حضوريا وعن بعد، تفاعلا من المعنيين بطرحهم لمجموعة من الأسئلة والمقترحات في نفس الوقت، حتى تكون حملة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدارالبيضاء، حملة مسؤولة ملتزمة وجادة، كما هو الحال دائما، يتم فيها تقديم الالتزامات والإجراءات التي يتعهد بها الحزب، خلافا لما ينهجه البعض من خلال الالتفاف على عدد من المشاريع المنجزة التي لا يد له فيها، وهي الأكاذيب التي يمكن للكل التأكد من زيفها وبطلانها.