أكد الدكتور سعد أكومي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الإضراب الذي دعت إليه التنظيمات النقابية والمهنية للصحة بالقطاع الخاص، والمتمثلة في كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، أول أمس الخميس 20 يناير، قد عرف نسبة مشاركة بلغت 80 في المئة على الصعيد الوطني، بينما تراوحت هذه النسبة في عدد من المدن ما بين 90 و 100 في المئة.
وشدّد الرئيس الشرفي المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، على أن خطوة الإضراب جاءت بعد أن أوصدت الحكومة أبواب الحوار مع هذه الفئة، رغم كل المناشدات والمراسلات التي تم توجيهها إلى رئيسها وإلى عدد من الوزراء، داعيا إياها إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وتغليب المصلحة العامة، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها بلادنا، مذكرا بالتضحيات والعطاءات التي بذلها كل مهنيي الصحة بدون استثناء ومن مختلف المواقع للتكفل بالمرضى والمساهمة في الحد من تبعاتها. وأبرز الدكتور أكومي أن كل الحالات ذات الطابع الاستعجالي تم التكفل بها في المصحات الخاصة ولم يتم تسجيل أي إشكال في هذا الصدد، لأن الإضراب إن كان وسيلة لحث الحكومة على الاهتمام بأطباء القطاع الحر ومن أجل لفت انتباه الرأي العام إلى المشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات إلى اليوم، فإنه لم يشكل أي عائق أمام استشفاء الحالات الطارئة.
وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة أن أطباء القطاع الخاص يطالبون اليوم بأمرين مستعجلين، إضافة إلى مطالب أخرى، الأول يخص مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية حتى لا يتواصل إثقال كاهل المرضى المؤمّنين بأداء أكثر من نصف المصاريف العلاجية من جيوبهم، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي كان لها تبعات وخيمة اقتصاديا واجتماعيا، وبالتراجع عن التمييز من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، ليكون الأطباء كما الصيادلة والموثقين والمهندسين على قدم المساواة، يسددون نفس قيمة الاشتراك لا أن يتم الضغط على أطباء القطاع الخاص ومطالبتهم بأداء اشتراك «خيالي» لا يستند إلى أية دراسة علمية، الأمر الذي لن يزيد سوى في تعميق الجراح التي يعانونها وهم الذين فقدوا أكثر من 80 طبيبا وطبيبة خلال هذه الجائحة وهم يقومون بواجبهم المهني.