الدكتور كريم بلمقدم: على الحكومة أن تكون مستوعبة لحساسية ودقة اللحظة

ومستحضرة لتضحيات وعطاءات مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم

أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها المطلق للعرض الحكومي، الذي وصفته بالهزيل، خلال جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي جمعت ممثلي النقابة بمسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد الوفد النقابي الذي تكوّن من الكاتب العام الوطني للنقابة الدكتور كريم بلمقدم، الذي كان مرفوقا بكل من يونس شكري وعبد الرحيم حراف عضوي المكتب، على ضرورة أن يكون العرض الحكومي أكثر جدية، مترجما لمسؤولية حكومية فعلية، منطلقا من كل الالتزامات والتعهدات السابقة، مستوعبا لحساسية ودقة اللحظة، ومستحضرا لتضحيات وعطاءات مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، الذين يستمرون في مواجهة كل الإكراهات المادية والمعنوية من أجل خدمة الصحة العامة، ومن أجل المساهمة البناءة والإيجابية في التنزيل السليم لكل الأوراش المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية، في ارتباط بالمشروع الملكي الرائد المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي من بين ركائزه تعميم التغطية الصحية.
وعلى إثر هذا الاجتماع، الذي جاء مخيبا للآمال، بالنسبة لعدد من الفرقاء الاجتماعيين، ومحبطا للكثير من مهنيي الصحة، أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية على ضرورة الالتزام الحكومي بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثلة في مركزية الأجور وتأديتها من الميزانية العامة للدولة، والاستقرار المهني والحفاظ على مقر التعيين الحالي بعد دخول المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ، والتوظيف بالمباراة، والحركة الانتقالية والمسطرة التأديبية والوضعيات الإدارية الخ…
وشدد فيدراليو الصحة على الرفض القاطع، شكلا ومضمونا، لمقترح الزيادة في الأجر الذي تقدمت به الحكومة، المتمثل في الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية و بقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، معتبرين إياه غير قابل للنقاش، ولا يرتقي لتطلعات وانتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ولا يستجيب لتضحيات وحجم المهام والأخطار والمتاعب الملقاة على عاتق مهنيي الصحة. وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية في هذا الإطار بضرورة تجويد العرض المالي الحكومي بالزيادة العامة في الأجور، معلنة عن انتظارها رد الوزارة الوصية داخل أجل أسبوع وعرض مضامينه على أجهزة النقابة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.