خصاص بشري، ضعف تشريعي، وغياب إنصاف مادي ومعنوي .. أعطاب تعاني منها هيئة التمريض

أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاحتفال الحقيقي بالأطر التمريضية وتقنيات الصحة لا يكون فقط بالبيانات والبلاغات الموسمية، وإنما بالإيمان المطلق بعدالة قضايا ومطالب الفئات التمريضية العريضة، وبالترافع الدائم والمستمر عن مطالبها وانتظاراتها الحقة، وكذا من خلال الاشتغال اليومي بجانبها من خلال المكاتب المجالية محليا وجهويا، نظرا لدورها الأساسي في التأطير والتكوين والمواكبة اليومية عبر آليات النضال الميداني، دفاعا عن حقوق هاته الفئات ومبتغياتها في الكرامة والتمكين في أوساط العمل، والاستفادة المثلى من حقوقها ومكتسباتها.
وشدد الدكتور كريم بلمقدم في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي جرى تخليده يوم الجمعة 12 ماي، على أن هيئة التمريض التي تضم خمسة إطارات مهنية تتكون من الممرضين، القابلات، إلى جانب تقنيي الصحة، والمروضين والمساعدين في المجال الطبي الاجتماعي، تحتاج إلى اهتمام حقيقي، تشريعي ومادي ومعنوي، من أجل مواجهة مختلف التحديات الصحية والوبائية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، مستدلا على ذلك بما عرفته الجائحة لكوفيد 19 التي كانت عنوانا بارزا على تضحيات هاته الفئات الصحية إلى جانب الأطباء في كل التخصصات، إذ تواجد الجميع وعلى قدم المساواة، بحسب المتحدث، في الصفوف الأولى وأبلوا البلاء الحسن بل وقدموا تضحيات في هذا الإطار جعلت عددا منهم يفارق الحياة وهو يقوم بواجبه الوطني والمهني.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تصريحه للجريدة أن تمكين الممرضين وتقنيي الصحة بمختلف فئاتهم من حقوقهم فعليا والاستجابة لمطالبهم عمليا سيعزز من أدوارهم وسيقلّص من أعداد هجرة الكفاءات نحو الخارج، وسيمكّنهم من القيام بكافة الأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه بما يستجيب للاحتياجات الصحية لكافة المغاربة وعلى امتداد تراب المملكة، مبرزا أن المجلس الوطني للنقابة كان قد شدّد في دورته العادية السابعة الأخيرة على أن الارتقاء بالخدمات الصحية وتجويد المنظومة يعتبر هدفا جماعيا لجميع العاملين بقطاع الصحة، وبأن تحقيق هذه الغاية التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يتطلب تكتلا للجهود وتطويرا للشراكات وتعزيزها بين كافة المتدخلين، إلى جانب احتضان العنصر البشري وفي طليعته الأطر التمريضية والقابلات والمروضين وتقنيي الصحة والمساعدين في المجال الطبي الاجتماعي الذي يعتبرون العمود الفقري للقطاع، والعمل على الرفع من مقدراتهم ومؤهلاتهم على مستوى التكوين والممارسة، وتمكينهم من كامل حقوقهم المادية والمعنوية، والقطع مع التضييقات التي من شأنها أن تحدّ من المجهودات التي تبذل في خدمة المواطنين والصحة بشكل عام.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحة العمومية في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي الذي اختير له شعار «ممرضونا.. مستقبلنا»، وهي توجه تحية تقدير واعتزاز لكافة الفئات التمريضية في المغرب، أنها تدعو مرة أخرى إلى تحقيق الإنصاف والعدالة وتؤكد على ضرورة الاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الإطارات الخمسة ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وعلى رأسها الإنصاف في التعويضات عن الأخطار المهنية، والتعجيل بحلّ الملفات العالقة المتمثلة في ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة وملف أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى جانب ملف ديبلومات السلك الثاني وشعب الماستر ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وكذا استحداث إطار عالي تمريضي و تقني في الصحة مختص، فإخراج الهيئات المهنية الوطنية الخمس، وإصدار مصنف الكفاءات والمهن، فضلا عن تغيير وتجويد شروط وأنماط الترقي وتوظيف كافة الكفاءات التمريضية العاطلة.
ودعا فيدراليو الصحة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بالتسوية الإدارية لملفات الترقية، سواء المتعلقة بالدرجة أو الرتبة، بالاختيار أو بالمباراة، مع صرف كافة المستحقات المالية للمعنيين، إلى جانب العمل على صرف تعويضات المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح الاستشفائية ومسؤولي الوحدات العلاجية والوقائية بمختلف مندوبيات وزارة الصحة، مؤكدين على دعم النقابة التام لكافة المطالب المشروعة التي تعرب عنها الأطر التمريضية بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية الست عبر مراجعة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز وفق تصور ومنظور النقابة، إضافة إلى استعجالية إقرار إطار قانوني يحدد ويضبط أدوار ومهام الممرضين وتقنيي والقابلات خلال عمليات النقل الصحي ويحد من المآسي المتكررة، ثم ضرورة تجاوز اختلالات الحركة الانتقالية بكافة مراحلها وأشكالها التي تحد اليوم، حسب تعبير النقابة، من حركية الموظفين وذلك عبر إقرار مدونة ثابتة للانتقالات.