أداء وحكامة المنظمات ما بعد كوفيد 19 محور مؤتمر دولي بمشاركة خبراء ومختصين مغاربة وأجانب

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نهاية موجة أوميكرون، دون أن يعني ذلك طيّ صفحة الجائحة ككل التي تسببت في تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية متعددة، إذ لم تقف عند أعداد المرضى والوفيات بل أدت كذلك إلى أزمات مركبة بتبعات متعددة، وهو ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن أكثر من 16 في المئة من المقاولات أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الصحية، إما بشكل نهائي أو مؤقت، علما بأن نصفها لم يتجاوز عمرها العشر سنوات من التواجد، والتي كانت تشتغل في مجالات النقل والتخزين والصناعات العقارية وغيرها.
وضعية جعلت المهتمين بالشأن الاقتصادي يعيدون طرح أسئلة متعددة ومن زوايا مختلفة مرتبطة بتبعات الجائحة للبحث في تفاصيلها قصد الاستفادة من الدروس، وهو ما دفع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية إلى برمجة مؤتمر دولي حول أداء وحكامة المنظمات يومي 11 و 12 مارس الجاري، تحت عنوان «إدارة ومراقبة الأداء التنظيمي للمنظمات: ما هي رهانات ما بعد كوفيد» والذي سيعرف مشاركة خبراء ومختصين ومهتمين بالمجال الإداري والاقتصادي والمالي والاجتماعي، من المغرب ومن خارجه.
حدث، أكد بشأنه الدكتور جمال يوسف مدير مختبر البحث في الاقتصاد، التدبير، المالية واستراتيجيات المنظمات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المنظم لهذا الحدث العلمي بتعاون مع المدرسة العليا للاقتصاد والتدبير، أنه يروم فسح المجال للنقاش بين مختلف الفاعلين بالنظر إلى أن إدارة ومراقبة الأداء التنظيمي للمنظمات تعدّ موضوعات مركزية ومتعددة التخصصات، مشددا على أن هذا الموضوع حظي ولا يزال باهتمام الباحثين والممارسين من خلفيات مختلفة، لا سيما في أوقات الأزمات وإدارة ما بعد الأزمات. وأبرز المنسق العام للمؤتمر أن تحديد اختيار هذا الموضوع جاء بسبب الظروف الحالية للأزمة الصحية غير المسبوقة في العالم بأسره، التي أدت إلى التشكيك في المعتقدات السائدة للتدبير، كما أنها ساعدت في تغذية آليات التفكير لدى الباحثين في مختلف التخصصات، مؤكدا على أن الصلة بين إدارة الأداء والنمو لا تزال لغزا علميا إلى اليوم، وبالتالي فالهدف المركزي من المؤتمر يتمثل في دراسة تأثير هذه الأزمة على المنظمات من زوايا مختلفة وتقديم أجوبة بشأن الأسئلة الحارقة المرتبطة بها.
وأشاد الدكتور يوسف بالمجهودات التي بذلها عميد الكلية من أجل توفير كل الأجواء المناسبة لتنظيم هذه التظاهرة العلمية، وبانخراطه القوي في متابعة كل ما يتعلق بالأجرأة والتنظيم، وكذا بالعمل الذي يقوم به كل أعضاء اللجان العلمية التي تحضّر لهذا اللقاء والشركاء، مشيرا ارتباطا بموضوع المؤتمر الدولي، إلى أنه بعد هذه الفترة من إدارة أزمة كوفيد 19 اهتز النظام الاقتصادي بأكمله هيكليا وهو ما يتطلب حسب المتحدث استخلاص الدروس والتخطيط للتعامل مع ما هو آت مستقبلا، مشددا على أن هناك حاجة إلى إدارة محكمة ومنظمة من أجل التمكن من التعامل مع الأحداث غير المتوقعة والتعافي منها بسرعة، إضافة إلى التكيف مع السياق الحالي حيث سيظهر نموذج اقتصادي وإداري جديد. وأكد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية المكلف بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية أن على المسيرين من أجل إعداد مؤسساتهم بشكل أفضل لمواجهة تحديات الغد الانفتاح على العالم، وإعطاء معنى لاستراتيجياتهم وخرائط الطريق، وتخيل نماذج تشغيلية جديدة ومعرفة كيفية استخدام قوة الشركة، وهو ما يبين الحاجة إلى تعزيز آليات الحكامة لأنها الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على الاختلالات الداخلية والخارجية المختلفة التي تقيد إدارة وأداء مختلف التنظيمات.
هذا وسيحاول المؤتمر الذي يتم تنظيمه بمقر الكلية بالمحمدية، الإجابة عن عدد من الأسئلة من قبيل كيفية مراقبة وتوجيه المنظمات وإدارتها بعد أزمة صحية غير مسبوقة؟ التحولات الممكنة لتحسين إدارة أداء المنظمات؟ طبيعة الوقائع الجديدة للمنظمات المغربية ما بعد كوفيد؟ وكيف يمكن للرقمنة أن تعمل على تحسين أداء المنظمات بشكل عام، والمنظمات المغربية بشكل خاص؟ وسيتم تنظيم مجموعة من الورشات لمناقشة محاور متعددة من قبيل مراقبة التدبير وتوجيه الأداء الإداري، نظام المعلومات والأداء التنظيمي، إدارة الضرائب والأداء الإداري، الأداء الإداري والأخلاق ونظم المعلومات، التنمية المستدامة والأداء، الأداء والقدرة التنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة، إدارة الجودة، الرقمنة والأداء، التكنولوجيات الجديدة للتواصل والإعلام والذكاء الاصطناعي والأداء، حكامة المنظمات العمومية، حكامة الجماعات الترابية، تقييم السياسات العامة، الموارد البشرية والأداء التنظيمي، إدارة سلسلة التوريد، التسويق واللوجستيك والتوزيع، إدارة وحكامة ومراقبة أداء المؤسسات الاستشفائية والتغيير التنظيمي.