الوفد المغربي يفند أكاذيب الجزائر حول الصحراء المغربية

انضمت دول جديدة إلى مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف، والتي قدمت، الثلاثاء، في إطار الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، إعلانا جددت فيه دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الصحراوية.
وضمن هذا الإعلان الذي ألقاه السفير الممثل الدائم لهايتي في جنيف، جوستين فيارد، أعربت المجموعة، التي باتت تضم حاليا 32 دولة، مرة أخرى، عن دعمها للإجراء السلمي والقانوني الذي اتخذه المغرب، في نونبر 2020، قصد ضمان حرية الحركة المدنية والتجارية عند معبر الكركرات الحدودي الذي يربط المغرب وموريتانيا، من أجل إنهاء الاستفزازات التي تقوض حرية تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المعبر الرئيسي الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح الساكنة المحلية وتعزيز التنمية الإقليمية، وكذا القارية.
وذكر الإعلان أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وسجل المصدر ذاته أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم، لا محالة، في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجل تحقيقه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه.
وذكرت المجموعة، من جهة أخرى، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أرجائه.
وذكرت، في هذا السياق، بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واعتبرت المجموعة أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.
من جهة أخرى فند الوفد الممثل للمغرب الأكاذيب والمزاعم التي تطلقها الجزائر بشأن الوضع في الصحراء المغربية.
وفي كلمة أمام أعضاء المجلس، استنكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، الأكاذيب الواردة في تصريح باسم حفنة من خصوم الوحدة الترابية للمملكة، بتحريض من الجزائر، مشددا على أن هذا البلد، كعادته، يرهن عمل المجلس من خلال استغلال قضية الصحراء المغربية، خارج الإطار الوحيد الذي تعالج فيه، والمتمثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أعرب زنيبر «عن اندهاشه من هذا التصريح البئيس، المعد من قبل ممثل الجزائر، الذي يدعم نظامه، بالسلاح والمال، الجبهة الانفصالية المسلحة بهدف وحيد هو المس بالوحدة الترابية للمغرب».
وأبرز أن التطورات الأخيرة «أظهرت أن هذه العصابة تشبه زعيمها المزعوم الذي يحاكم في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بجرائم شنيعة من اغتصاب وخطف وتعذيب وإعدام، وفوق ذلك انتحال هوية».
وتساءل الدبلوماسي المغربي «كيف يمكن للمجرم المدعو إبراهيم غالي الذي تحميه الجزائر، أن يدعي أنه يمثل +شعبا+ يضم العديد من ضحايا ممارساته الهمجية والمشينة، المنافية لأبسط معايير حقوق الإنسان ؟، أي مصداقية يتحلى بها الشخص الذي لا يستطيع التحرك بحرية، إلا من خلال وثائق مزورة وهوية منتحلة، للتستر على دخوله إلى دولة أوروبية والتهرب من عدالتها، تحت غطاء النظام الجزائري ومنحه السخية المحصلة من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من غياب أكثر الحاجات إلحاحا ؟».
وفي ما يتعلق بادعاءات خرق وقف إطلاق النار، أكد زنيبر أن هذا الأمر ينسحب أكثر على الجهة التي تدعيه، التنظيم المسلح الانفصالي لـ «البوليساريو»، مشيرا إلى أن الانفصاليين يسعون من خلال هذا الموقف «إلى تحويل المسلسل السياسي عن المسار الإيجابي والمتواصل باعتراف عدد كبير جدا من البلدان بمغربية الصحراء».
وسجل أن أيا من التصريحات والتحريض الإعلامي لم يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على معايير الحل السياسي التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.
وأشار إلى أنه «ليس هناك خرق لوقف إطلاق النار إلا في أذهان أولئك الذين يدعون له من خلال الدعوة إلى الحرب والمواجهات العسكرية للتغطية على اخفاقاتهم وتشرذمهم الداخلي».
كما نفى زنيبر مزاعم هذه الجبهة المعادية بشأن وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه «من السخف الإدعاء بأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد وضعا خاصا لحقوق الإنسان لسببين، يتمثل الأول في عدم وجود عناصر أو أحداث تؤكد هذه الادعاءات».
وشدد على أن أية هيئة دولية، ولا حتى بعثة المينورسو، المتواجدة بعين المكان لم تشر إلى وجود انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وذلك ببساطة لأن الوضع طبيعي جدا والسكان المحليون، على غرار جميع أنحاء البلاد، يتمتعون بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
من ناحية أخرى، يؤكد المتحدث، فإن الوفود المعزولة والقليلة التي تطلق هذه المزاعم ليس لديها شرعية للتحدث عن احترام حقوق الإنسان.
وأضاف «ينبغي لهذه الدول أن تخجل من مهاجمتها للمغرب بشأن ملفات هي الأكثر إدانة لها، والتي توجد قيد الدراسة خلال هذه الدورة، فضلا عن إجراءات متعددة بخصوص انتهاكات مكثفة مقترفة في حق ساكنتها».
وشدد زنيبر، في هذا الصدد، على أن المغرب «يمنح حرية التعبير والحركة للقلة القليلة من الانفصاليين الموجودين على أراضيه، لا يسمح بها النظام الجزائري لعناصر +البوليساريو+، ناهيك عن منتقديه على المستوى الوطني».
وأضاف أن أقاليم الصحراء المغربية مفتوحة أمام جميع زيارات الوفود الرسمية وممثلي وسائل الإعلام الدولية وجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تقيم إيجابا مستوى تطور الأقاليم المغربية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الخطاب المتعلق بالبعثة الفنية لا معنى له على الإطلاق.
وخلال هذه الجلسة التي عقدت عبر تقنية التناظر المرئي، قدم زنيبر، أيضا، تصريح المغرب في إطار «الحوار التفاعلي» حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وعبر، في هذا الصدد، عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الجزائر، والتي تتواصل رغم الدعوات المتعددة من جميع أنحاء العالم للحيلولة دون زعزعة استقرار هذا البلد المجاور الذي يسائل حكامه بشأن، ليس فقط شرعية أفعالهم ولكن أيضا، وبجدية أكبر، تمثيلهم.
وفي موضوع آخر، أشار السفير إلى أن المغرب حافظ على وتيرة تفعيل مخطط العمل الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، لتعزيز مسلسل الإصلاحات السياسية، والإنجازات التي تحققت في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والتي أخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان علما بها في حينه.
وفي هذا الصدد، ركز الدبلوماسي المغربي على أربعة إنجازات مهمة حققها المغرب، مستحضرا، بالأساس، نشر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، الذي يحدد ملامح نموذج قائم على التضامن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والحريات والاستدامة بهدف بناء مجتمع مزدهر شريك لدولة قوية.
كما سلط الضوء على قرار جلالة الملك محمد السادس بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الموجودين في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأجنبية.
وذكر زنيبر بالاتفاقيتين المتعلقتين، على التوالي، بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قيم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وضع دليل إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية.