نعود مجددا إلى «حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي»، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي ألفه الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة الباحثة اليزابيت هيبو ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.
وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان من خلاله الى الدفاع عن اطروحة لم تكن بدهية حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي التاريخي و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري (نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر) للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة.
وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي والإعلامي المغربي (كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في دولة تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من المواضيع الراهنة).

والحال أن تاريخ المغرب، هذا في الفصل العاشر منه يصف بتفصيل وبلغة مباشرة العلاقة بين العنف وبناء الدولة الأمة… منذ المقدمة، يتم اعتناق وتبني «براديغم» عنف الدولة، ليعكس بذلك القول العام لهذا التمويل. وأنتشاره ونشره صار ممكنابواسطة العمل الذ أقامت به هيئة الاصناف والمصالحة وتقرير. الخمسينية .. اللذان، قاما، سنوات قبل ذلك التاريخ حرروا الكلام والحديث حول هاته القضايا.
وانتشاره او نشره استفاد من تواطؤ فاعلين مفصليين من قبيل عبد الرحمان اليوسفي الذين اتاحوا نظرة نقدية حول سنوات الكفاح من اجل الاستقلال .. وبدون زن يشتروا مشاركتهم بتغيير النظام.
وهكذا تم الاقرار علانية بزن جزء مهما من عهد الحسن الثاني كان عهدا استبداديا: وعليه فان كتابة سردية توافقية التي يقترحها مولف تاريخ المغرب يعترف بعنف الدولة، أو للتدقيق أكثر يعترف بعنف الدولة الأمة .. بيد أن الكتاب يعالج العنف باعتباره عنف السياسي مشترك بشكل واسع، بتحميل مسوولية هذا العنف لمجموع الفرقاء وبدون تبييض الملكية، ولكن بدون تنصيبها ترسيمها المسؤولة الوحيدة. هذه القراءة قرادة مناسبة سيما وان مسلسل الانصاف والمصالحة تميز بنوع من التحفظ لبعض الفاعلين المنحدرين من الحكركة الوطنية ـ لا سيما الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بشكل اوسع.
وقد كان لادراج فترة النضال من اجل الاستقلال في الحقل المعالج من طرف هيئة الانصاف والمصالحة، وعليه الاقراربلان الحركة الوطنية كان لها حقها من ممارسة العنف، تم قراءته من طرف العديد منهم كمحاولة لضرب مصداقية هاته اللحظة الموسسة بمناسبة انتقال الحكم، واضعافهم في وقت اعادة توزيع الاوراق السياسية.
ولعل هذا ما يفسر تزايد اعداد المذكرات والري الذاتية هذا الجيل التي تم نشرها حاليا (خارج الزوال الذي نشر في الستينيات معنيني كل الاخرين شنروا مذكراتهم حديثا القادري 1992 واحرضان 2014 والجبلي 2015 والراضي 2017 واليوسفي 2018).