في الوقت الذي تتسارع فيه المباحثات الجارية في القاهرة حول التهدئة بين إسرائيل والمقاومة، دأبت القيادة العسكرية الإسرائيلية على عقد جلسات تقييم وضع بمشاركة ضباط الجيش والشاباك، خرجت منها بالاستعداد لأيام طويلة من القتال، في حال وجدت نفسها في أتون معركة ضارية.
وتبنت العديد من وسائل الإعلام العبرية في عناوينها الرئيسية الروايات المحرضة على التهدئة، والرافضة لها، وأطلق معلقوها السياسيون والعسكريون العنان لأقلامهم، ولم يتردد بعضهم بإسداء النصيحة للجيش عما ينبغي عليه فعله ضد غزة.
ورأت الصحفية «عنات جورجي» أن شبكات التواصل الاجتماعي تحولت ساحة للمعارك والسجال السياسي بين معسكري اليمين واليسار، وأشبه ببوق للتحريض الدموي على غزة، لأنها زخرت بتعليقات لمدنيين وقادة أحزاب ووزراء تدعو لتدمير غزة، وتفويض الجيش بمواصلة عملياته العسكرية فيها، وعدم الاستجابة لدعوات التهدئة.
وعلى غرار الاعتداءات السابقة، استقطب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توافقا واسع النطاق في صفوف الرأي العام الإسرائيلي، ربما يعود لأسباب عدة، يذكر منها اعتبار العدوان على غزة إحدى «حروب اللاخيار»، لممارسة ضغوط على حماس، وجلبها إلى التهدئة وهي محطمة القدرات العسكرية.
بالإضافة إلى أن المراقب «لا يحتاج إلى عناء كبير كي يدرك أنه منذ انتهت الحرب السابقة على غزة عام 2014، ساد بين الإسرائيليين على كل المستويات، مناخ عام يوحي للقاصي والداني بأن حربا أخرى في الأفق شبه حتمية، بل مستحقة، غايتها الرئيسية استعادة قوة الردع، ومن غير المبالغة، القول إن هذا المناخ تحكم بهم في ضوء نتائج حرب 2014».
وحين قررت الحكومة سحب بعض القوات العسكرية من قطاع غزة أواخر حرب 2014، انخرط الإسرائيليون في جدل أخذ طابع الاصطفافات الحزبية حول القرار، إذ انتقده اليمين المتشدد، ودعا لتشديد العدوان، وانبرى وزراء ومحللون للدفاع عن القرار، الذي ووجه بسيل من التحليلات التي تمحورت حول كلمة «فشل».
وأعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عزمه تشكيل لجنة تحقيق في أداء الجيش، موجها اتهامات واضحة لجهاز الشاباك، ومن قبله للجيش، لفشلهم في عرض تقدير صحيح لقوة حماس، وحجم الأنفاق التي حفرتها في غزة.
وطغت على اجتماعات الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية، الذي اتخذ قرار سحب القوات من القطاع، أجواء «خيبة الأمل»، لأن «نتنياهو» بحث صيغة يعلن فيها النصر، و»اضطر للوقوف، كيفما اتفق والإعلان أننا انتصرنا، أو أننا سننتصر في موعد ما، لكن هناك شك كبير إذا كان هو يؤمن بما يقوله، رغم سعيه لإظهار إنجاز للجيش، واعتبر أنه أزال التهديد الأكبر من غزة»، وهي شبكة الأنفاق.
وأقر وزير السياحة السابق «عوزي لانداو» بفشل الجيش في تحقيق أهداف العدوان على غزة، قائلا: «خسرنا معركة استراتيجية أمام القطاع، وتآكلت قوة ردع الجيش بشكل دراماتيكي، ووجه خلال 50 يوما ضربات جوية وبرية وبحرية، لكنه لم ينجح في معالجة حماس، لأن الحكومة ترددت في الحسم أمامها، وهذه الرسالة مدمرة بالنسبة لقوة الردع، لأن وقف إطلاق النار مع حماس يعني ضربة قاسية لقوة الردع».
وكدرس من مواجهات مشابهة سابقة، استغل الجيش الإسرائيلي منذ بداية المواجهات الأخيرة التأييد السياسي والجماهيري، لتحقيق أهداف أبرزها الوصول إلى وقف إطلاق نار مستقر يصمد على مدى الزمن، ويتحقق بتعزيز الردع حيال حماس، وكان الافتراض بأن الردع سيتحقق من خلال الفعل المتداخل لاعتراض الصواريخ التي تطلق نحو المراكز السكانية، بجانب الإحباط الناجح لعملياتها، لمنع خسائر وأضرار كبيرة في الطرف الإسرائيلي، وبالتوازي، تجري أعمال لجباية ثمن باهظ منها بإيقاع الخسائر، وهدم بناها التحتية.
وجاء الهدف الثاني بتوجيه ضربة شديدة لقدرات حماس العسكرية، انطلاقا من الافتراض بأن التغيير في السياسة المصرية تجاه حماس، وهدم الأنفاق مع حدود سيناء، سيكون من الصعب عليهم ترميم قدراتهم العسكرية على مدى الزمن.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يوجد حماية لسكان الجنوب بنسبة 100%، لأن الجيش خرج من غزة عقب الحرب الأخيرة دون تدمير الأنفاق الهجومية كافة، بعد أن بات تهديدها أكثر تركيبا مما اعتقد الجيش، واستغرق تدميرها وقتا أطول مما كان يعتقد، واعتقد أن الدفاع الأفضل هو الهجوم، وأن حماس دفعت ثمنا كبيرا، والعمليات العسكرية التي قام بها الجيش أعادتها 5 سنوات إلى الوراء.
لكن أصحاب الرأي المؤيد للحرب والحسم العسكري مع حماس أثاروا تساؤلات في الأوساط الإسرائيلية حول: «ماذا بعد الإجهاز على حماس؟ وهل فور انتهاء الحرب سيعيد الجيش انتشاره وجاهزيته، واتخاذ قرار حول المستقبل بهدف تأمين الهدوء، لأن التحدي السياسي اليوم واحد من التحديات المركبة لحرب غزة».
حركة حماس كشريك
تحدث كاتب إسرائيلي الأربعاء، عن ما سماه «فرض حركة حماس شرعيتها كشريك في الاتفاقيات الاقليمية بخصوص التهدئة»، وهو ما جعل نتنياهو «يدير فعليا مفاوضات معها لعدم الانجرار إسرائيل لحرب زائدة في القطاع».
وقال عاموس هارئيل في مقال بصحيفة «هآرتس» إن إسرائيل وحماس، «قريبتان أكثر من اي وقت للتوصل إلى تسوية بينهما، يشمل وقف كامل لإطلاق النار وتسهيلات، وسط تفاؤل بعودة الهدوء لأشهر عدة على الأقل».
وأضاف أن نتنياهو «يسعى حاليا للذهاب إلى انتخابات مبكرة، على خلفية الأزمة التي تسببها مشروع قانون التجنيد ووقف إطلاق النار في غزة، سيمكنه من خوض الانتخابات بهدوء، دون الحاجة لخوض سجالات للدفاع عن نفسه بأنه تخلى عن الإسرائيليين وتركهم عرضة للصواريخ والحرائق التي تخلفها الطائرات الورقية».
أما «الجانب السلبي للتهدئة مع حماس بالنسبة لنتنياهو»، يقول هارئيل، فهو «إعترافه الضمني بالحركة، وهذا من شأنه أن تراه إنجازا لها، بعد حراكها التصعيدي على طول الخط العازل منذ 30 مارس الماضي، بسبب تشديد الحصار، والتسوية ستقود إلى تخفيف الضغط على غزة، وتسمح لحماس بإلتقاط أنفاسها».
وتابع الكاتب الإسرائيلي، أن المفاوضات الجارية في القاهرة «تعد إنجازا لحركة حماس، باعتبارها شريكة هامة في الاتفاقات الإقليمية، يمكن أن يمثل اعترافا إسرائيلي بها، تحقق عن طريق «المقاومة العسكرية».
ورأى أن نتنياهو «اختار الاحتمال الأقل سوءا من الخيارات الموجودة أمامه، وتجنبه من خسائر أرواح العشرات من جنوده والمدنيين الإسرائيليين، في حال اندلاع مواجهة عسكرية في غزة حيث سيضطر لتقبل الانتقادات بسبب خياره هذا، مقابل أن لا يذهب إلى حرب لا يعرف كيف ومتى ستنتهي».
وختم مقاله بالقول إن «نجاح الاتفاق المحدود مع حماس، سيكسب إسرائيل استكمال بناء الجدائر العائق للأنفاق على طول الحدود مع غزة حتى نهاية عام 2019، إلا أن هذا الاتفاق غير معروف كيف سيعالج الأزمة الاقتصادية في غزة، وبذات الوقت ستبقى مشكلة تعزيز حماس قوتها، خاصة أنه لن يتم قبول المطلب الإسرائيلي بربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح حماس حاليا».
حماس مستعدة للتهدئة وللمواجهة
في الوقت الذي تتسارع فيه مباحثات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، خرجت مواقف إسرائيلية رسمية وتحليلية متشائمة إزاء فرص نجاحها مع تباعد المواقف مع «حماس».
وفي هذا الصدد قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان إن «إسرائيل وحماس ليستا قريبتين من تهدئة في غزة، ولا أرى حلا قريبا في الأفق للوضع القائم في الجبهة الجنوبية، فالوضع الطبيعي اتسم بالهدوء منذ انتهاء حرب غزة الأخيرة في 2014، فقط في الشهور الأخيرة أخذ الوضع يسخن رويدا رويدا، وجاء السبب في ذلك لفشل المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأبو مازن لا يدفع رواتب الموظفين، وفي حين أن الفلسطينيين لا يستطيعون مهاجمة السلطة أو معبر رفح، فهم يوجهون غضبهم نحو إسرائيل».
وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف أن «المحدد الأساسي لأي إعادة إعمار لغزة هو ألا يكون مرتبطا بإعادة تقوية حماس عسكريا، سواء شبكة الأنفاق أو القوة الجوية والبحرية، ودون حديث عن أسرى الجيش في غزة، فلا يتحدث أحد عن إعمار غزة».
وختم بالقول إنه «إن لم يحصل ذلك، فإننا سنصل إلى وضع أكثر سوءا مع حماس، كما هو الوضع الجاري اليوم في لبنان، سنصل إلى المعركة القادمة معها في وضع سيئ جدا».
من جهتها قالت وزيرة القضاء، آيليت شاكيد، إنه «لا معنى لأي تسوية مع حماس طالما أن قطاع غزة لم ينزع سلاحه، أو يعاد الأسرى الإسرائيليون، وأنا لا أثق بقرب تلك التسوية مع الحركة، لأنه لا مصلحة لإسرائيل بأن تتوصل لتسوية مع حماس في حين تواصل الأخيرة التقوّي العسكري».
واعتبرت في حوار مع صحيفة معاريف ترجمته «عربي21» أن «إعادة الأسرى وجثامينهم شرط أساسي لابد منه، وهناك شروط أخرى تتمثل في نزع السلاح الموجود في قطاع غزة بصورة كاملة، وأنا لا أرى حماس موافقة على هذا الشرط، ولذلك فلن تكون هناك مصلحة لإسرائيل في الموافقة على أي صيغة للتهدئة والهدوء، فيما حماس تستمر في حيازة مقدرات عسكرية».
أما الجنرال ألون أفيتار فقال إن «حماس تحوز بين يديها مفتاح الاستقرار في غزة، لأنه منذ سيطرتها على غزة في 2007 فإن إسرائيل تجري معها مفاوضات غير مباشرة، وربما تكون هناك مؤشرات إيجابية على قرب إعلان التهدئة في ظل الاجتماعات المتلاحقة للكابينت الإسرائيلي المصغر، فيما تواصل حماس اجتماعاتها القيادية رفيعة المستوى».
وأضاف في لقاء مع صحيفة معاريف ترجمته «عربي21»: «يبدو أننا عالقون منذ عدة أشهر في وضع بين بين، فلا نحن في حرب ولا هدوء، وإنما حالة استنزاف، ما يجعل حماس تمسك بمفاتيح الاستقرار في غزة، ومسألة التوصل لاتفاق تهدئة منوط بتحقيقه لمصالح كل الأطراف».
وأوضح أن «حماس معنية بتحقيق إنجازات، وهي تدرك أن لديها أدوات ضغط تتسبب بأضرار لإسرائيل مادية ومعنوية، مع أن المرحلة الأولى من الاتفاق قد لا تشمل بالضرورة إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، وإنما سيتم إرجاء ملفهم للمرحلتين الثانية والثالثة، ما يعني أن إسرائيل تراجعت خطوة للوراء من أجل أن تدفع بالأمور إلى الأمام».
في ذات السياق، قال الخبير العسكري تال ليف-رام إن «التقديرات الإسرائيلية متفقة على أن إبرام أي تهدئة مع حماس لن يمنع أي تصعيد مستقبلي معها، رغم أن الأخيرة معنية بهذه التهدئة، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لمواجهة عسكرية، وبالتالي فإن الوضع القائم حاليا كفيل بأن يتدهور لمواجهة سريعة أكثر من سابقه».
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف أن «أي اتفاق تهدئة مع حماس قد لا يصمد فترة طويلة من الزمن، ولن يمنع اندلاع مواجهة عسكرية كبيرة على المدى البعيد، وفي ظل أن حماس معنية بتحقيق إنجاز يحسن الوضع الأمني والإنساني في القطاع، فإن إسرائيل قد تكتفي بإعادة الأمور لما كانت عليه قبل اندلاع مسيرات العودة في آذار الماضي، شرط وقف المسيرات والطائرات الورقية والبالونات الحارقة وتنامي قدرات حماس العسكرية».
وختم بالقول: «في حال أن حماس لا توافق على هذه الشروط الإسرائيلية، فإنها بالتالي ستكون في وضع صعب إن لم تقدم للفلسطينيين في القطاع إنجازا سياسيا واقتصاديا ذا قيمة كبيرة بعد أشهر طويلة من المسيرات والمواجهات، وبالتالي فإننا سنكون في وضع من انسداد الأفق بين الجانبين».
رؤية إسرائيلية: هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة
أكد خبير عسكري إسرائيلي، الاثنين، أن الحفاظ على وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإبعاد خطر الحرب، يتطلب تحقيق العديد من الأمور للفلسطينيين.
وأوضح الخبير الإسرائيلي في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن «أحداث الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة تركت لدى القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجالا للتفاؤل الحذر».
وقال: «منذ بدء سريان وقف إطلاق النار منتصف الليل بين يومي الجمعة والسبت، تم مشاهدة بالون حارق واحد أطلق من غزة يوم السبت، تسبب بحريق كبير في ناحل عوز»، مضيفا: «هذا انخفاض حاد مقارنة بمتوسط 10 إلى 20 حريقا في اليوم، خلال الأشهر الأخيرة».
وأكد هرئيل أن «إسرائيل لم توقع أي اتفاق مع حماس، ولكن في ملخص التفاهمات غير الرسمية التي سلمتها المخابرات المصرية لرئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، تم هذه المرة الإعلان صراحة أن حماس ستوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة».
وذكر أن «مصر تعهدت بالتأكد من ذلك»، معتبرا أن «هذين التغييرين هامين مقارنة مع وقف إطلاق النار السابق الذي انهار نهاية الأسبوع الماضي».
وأضاف: «في إسرائيل، يعزى هذا التغيير إلى شدة الضربات الجوية في قطاع غزة الجمعة الماضية»، مؤكدا أن «هذا الوصف لتسلسل الأحداث يتجاهل حقيقة أن حماس طلبت وقف إطلاق النار، بعدما حققت مرادها بقتل الجندي الرقيب افيف ليفي بنيران قناص؛ انتقاما لمقتل نشطاء الجناح العسكري (كتائب القسام) في حادث آخر قرب السياج، قبل يوم واحد».
وأشار الخبير العسكري إلى أن «التفاؤل النسبي لا يأخذ في الاعتبار الصعوبة التي أظهرتها مصر في الماضي في القدرة على تنفذ الوعود التي أخذتها على عاتقها في إطار الوساطة بين أطراف النزاع»، منوها بأنه «رغم قدرة حماس على كبح جماح مطلقي الطائرات الورقية والبالونات، فمن المستحيل تجاهل المتغيرات الأخرى في معادلة القوى في قطاع غزة».
ولفت إلى أن «الفصائل الفلسطينية الأصغر قادرة على إشعال تصعيد متجدد، كما أن حركة الجهاد الإسلامي يمكنها التهام كل الأوراق إذا ما بادرت إلى عملية».
ورأى هرئيل أنه في حال «تم الحفاظ على الهدوء سيكون على إسرائيل وحماس تخطي العقبة التالية، وهي الأعلى، فحركة حماس تتوقع تخفيفا سريعا لحصار قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، وبالفعل يوصي الجيش الحكومة بتقديم تسهيلات واسعة»، وفق زعمه.
ووعد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة مرور البضائع بشكل اعتيادي الثلاثاء، «إذا استمر الهدوء».
وذكر الخبير أن «الفلسطينيين يتوقعون أكثر من ذلك بكثير؛ فهم يريدون معالجة شاملة لمشاكل البنية التحتية في قطاع غزة، التي ستكون مصحوبة بالموافقة على مشاريع اقتصادية جديدة، وخروج العمال للعمل في سيناء، وربما حتى في إسرائيل».
وبين أن «هذه إجراءات لا ترغب إسرائيل في التفكير فيها ما لم يتم حل قضية الأسرى الإسرائيليين في القطاع»، مضيفا: «وبما أن حماس تشترط صفقة كهذه بالإفراج عن عشرات أسراها من الضفة الغربية، الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط ثم أعيد اعتقالهم في 2014، فإننا في الواقع نعود إلى نقطة البداية».
وأشار إلى أن «هناك نقطتين محتملتين للخروج من الجمود، وكلاهما أعيد طرحه في الأيام الأخيرة؛ الأولى تتعلق بالخطة الأمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي نشر مبعوثو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل منها في الصحافة الأمريكية».
والثانية -بحسب هرئيل- «تقوم على تحقيق انفراج محتمل في المفاوضات الطويلة حول المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية».
ورأى أن «تحركا واسعا يشمل هذين العنصرين، من شأنه أن يبعد خطر الحرب، لكن ما يبدو حتى الآن، أن أيا من الأطراف المعنية (إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية) لا يرغب في اتخاذ الخطوة الإضافية الضرورية للإسراع في إعادة الإعمار».
