خلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس، الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه ، حيث تم احداثه بتاريخ 8 ماي 1990، كخطوة كانت استباقية في خضم سياقات تحول وإصلاح دولية.
وذكر بلاغ للمجلس أن الاحتفاء بالذكرى الـ 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو أيضا مناسبة للاحتفاء بسيرورة تحول مؤسساتي، وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
ونقل المصدر ذاته عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قولها، بهذه المناسبة، إن «الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية».
وتابعت بوعياش قائلة «35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018»، مبرزة أن المغرب «انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته».
وأكدت أن المجلس يشكل «مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية (…)»، مضيفة أن هذه الذكرى «احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن».
وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن «المملكة المغربية كانت من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة، وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة». وحسب البلاغ سيخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الذكرى طيلة سنة 2025، تحت شعار «35 سنة: حقوق. حريات. فعلية»، وذلك في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم في مواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعلية الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
الي ذلك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،أول أمس الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن المجلس نجح، بعد 35 عاما من إحداثه، في ترسيخ مكانته كمنصة مركزية داخل المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب.
وأبرزت بوعياش، في كلمة خلال جلسة ضمن أشغال الحوار السياسي السابع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، أن اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتواجدة في جهات المملكة ال12، أحدثت وفق منطق يهدف إلى ضمان القرب الفعال من المواطنين. وأضافت أن ولاية واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطورت بما يتماشى مع الديناميات التي يشهدها المغرب، وهو ما مكنه من اقتراح حلول مبتكرة تتماشى مع التحولات الجارية وتتكيف مع التحديات الناشئة.
وبحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد أدت هذه الديناميات إلى بروز مقاربة مغربية لحقوق الإنسان، تقوم على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة، وتتميز بثلاثة عناصر أساسية، وهي التوافق بين كافة الأطراف المعنية، والابتكار القادر على إعداد الاستجابات المناسبة والأكثر ملاءمة للسياق الوطني، وإدماج كافة الأطراف الفاعلة، في إطار مقاربة تشاركية تشمل جهات المملكة ال12.
كما سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على آليات التعاون والتآزر مع السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الدوليين.
وأشارت إلى أن المجلس كان في قلب تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، حيث كان مسؤولا عن تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي شكلت الأساس للإصلاحات المؤسسية والقانونية الرامية إلى منع الانتهاكات المستقبلية.
في إطار نفس مقاربة التعاون والشراكة، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان « تقاسمنا مع أخواتنا وإخواننا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية، إحداث شبكة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا بمراكش، والتي يوجد مقر أمانتها الدائمة بالمغرب».
وأكدت بوعياش أنه بعيدا عن الإصلاحات المؤسسية، تكمن قوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قدرته على التموقع كفاعل رئيسي في المناقشات الوطنية والدولية بشأن حقوق الإنسان، مبرزة أن تقاريره مكنت من تسليط الضوء على قضايا رئيسية تتعلق بممارسات السلطات العمومية في مجال حقوق الإنسان.