خلفا للممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر زنيبر، الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، انتخب بالإجماع، أول أمس الاثنين 9 دجنبر 2024، السفير الممثل الدائم لسويسرا، يورغ لاوبر، رئيسا جديدا لمجلس حقوق الإنسان لولاية مدتها سنة واحدة.
خلال الجلسة التنظيمية للدورة الـ 19 (سنة 2025)، التي ترأسها عمر زنيبر، الذي تنتهي ولايته في 31 دجنبر الجاري، انتخب المجلس، أيضا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورومانيا وبنغلاديش في مكتب المجلس، ممثلين عن مجموعاتهم الجغرافية، فيما لم يتم الإعلان في حينه عن أي مرشح من أمريكا اللاتينية. كما تمت، خلال هذه الجلسة، أيضا، المصادقة على إعلان الرئيس، الذي يشكل لحظة حاسمة في عملية تعزيز فعالية وكفاءة مجلس حقوق الإنسان.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب السيد زنيبر عن «شعوره بالفخر وبقيمة ما تم إنجازه» في نهاية سنة تخللتها اجتماعات تشرف برئاستها، بما في ذلك ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، ودورات الاستعراض الدوري الشامل والمشاورات والتمارين الدبلوماسية.
وقال الممثل الدائم للمملكة أنه «شرف كبير بالنسبة للمملكة المغربية، ولي شخصيا، أن أمثل إفريقيا على رأس مجلسنا الموقر». مؤكدا أنه حرص، انطلاقا من المبادئ والقيم العليا للدبلوماسية المغربية، تحت الرعاية والقيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على «مراعاة التوازنات والقوانين المعمول بها، واحترام الحياد والنزاهة، وأيضا، وقبل كل شيء، الإنصات للجميع».
وأضاف أن «العمل الجماعي الذي واصلنا القيام به معا بأناة هذا العام، قد احترم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تعزيز حقوق الإنسان».
إلى ذلك، تقدم عمر زنيبر، في كلمته، بالشكر لجموع أعضاء المجلس، ومداخلاتهم التي أكدت جدوى العمل الدائم لمجلس حقوق الانسان، كما نوه بعمل المفوض السامي «فولكر تورك’ وكل أعضاء المجلس، والشركاء الذين ساهموا في النتائج المميزة للدورة الـ 18 لمجلس حقوق الانسان.
وتابع أن «العمل الجماعي الذي واصلنا القيام به معا بأناة هذا العام، قد احترم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تعزيز حقوق الإنسان»، كما لم يفته أن يذكر بكلمة جلالة الملك محمد السادس حول حقوق الانسان، والتي قال فيها : «إن مسار النهوض بحقوق الانسان، يظل شاقا وطويلا، ولا حد لكماله، مما يتطلب انخراطا جماعيا بإرادة لا تعرف الكلل».
وأشار الديبلوماسي المغربي إلى أن الدورة الـ 18، التي ترأسها المغرب، تدارست أكثر من 80 تقريرا حول مواضيع مختلفة تهم حالة حقوق الإنسان في ما يناهز 50 دولة. مضيفا أن ذلك شمل حوارات ومناقشات تفاعلية مع خبراء ومكلفين بخصوص قضايا حاسمة مثل: «الأزمات الإنسانية» و»الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان».
كما دعا عمر زنيبر إلى منح الدول الجزرية الصغيرة، التي غالبا ما تكون مهمشة في المحافل الدولية، مزيدا من الظهور»..
وشدد «عمر زنيبر» على : «المسؤولية التي تأتي مع رئاسة مجلس حقوق الإنسان» والدور الرئيسي الذي يلعبه المجلس في ضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها عالميا»، على الرغم من القيود المالية التي تواجه الأمم المتحدة: مؤكدا أن «الرئاسة المغربية عملت على الحفاظ على فعالية وشفافية المجلس».
ودعا الممثب الدائم للمغرب، أيضا، إلى «تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء للاستجابة للأزمات الحالية مع تعزيز التعاون البناء بشأن التحديات الناشئة. وتعكس هذه القيادة التزام المغرب المستمر بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان».
إضافة إلى ذلك، دعا «عمر زنيبر» إلى «توخي اليقظة المستمرة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان». مشددا على أهمية العمل المشترك لاعتماد حلول دائمة.
نشير إلى أن الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان شهدت تحت الرئاسة المغربية «التزاما قويا بالدفاع عن حقوق الإنسان، مع أجندة مزدحمة وتحديات معقدة». وقد عمل المغرب خلال هذه الدورة على إرساء الأسس لتعزيز الحوار الدولي والعمل الجماعي الأكثر حزما، حيث مثلت ولاية «عمر زنيبر» فرصة ذهبية للمغرب لإظهار دوره النشط والتزامه بالعدالة العالمية.
إلى ذلك، شكل الاجتماع فرصة لمختلف مراكز التنسيق، والميسرين المشاركين، الذين عينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في بداية ولايته، لتقديم تقاريرهم التي تلخص نتائج مشاوراتهم مع مختلف الأطراف المعنية. وقد ركزت المداخلات، على الخصوص، على مساهمة مجلس حقوق الإنسان في عملية إصلاحه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أفق عام 2026، والتكنولوجيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي والفجوة الرقمية، وعقلنة ونجاعة جلسات المجلس، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز شمولية وفعالية مجلس حقوق الإنسان.