نظم رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، الاثنين بجنيف، جلسة احتفالية لتكريم المرأة الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة، وذلك على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان.
وتمحور اللقاء المنظم بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية حول موضوع «كسر السقف الزجاجي: الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات داخل منظومة الأمم المتحدة»، في مبادرة لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في النشاط الدبلوماسي.
وأبرز رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، في كلمته الافتتاحية، أن مسار الدبلوماسيات ليس سهلا، لأنهن يواجهن طوال مسيرتهن المهنية صعوبات مختلفة تتصل بالعوامل الثقافية والمؤسسية والفردية.
وبعد أن أشاد زنيبر بالعديد من النساء المتميزات اللواتي لعبن دورا رئيسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر العالم، قدم نموذجا لهذا الإسهام على صعيد الدبلوماسية المغربية، في شخص السيدة حليمة الورزازي، التي شرفت بلدها من خلال تولي مسؤوليات دبلوماسية كبيرة كرئيسة للجنة الثالثة للأمم المتحدة، وكخبيرة للجنة الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري والتمييز العنصري، وكعضو في المجلس واللجنة التنفيذية للمعهد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو خبيرة في اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات.
كما عرض زنيبر أهداف الرئاسة المغربية لتعزيز أجندة «المرأة والدبلوماسية»، مشيرا إلى العمل على العديد من المبادرات الملموسة -مثل هذا الاحتفال الأول في جنيف – لدعم النهوض بأوضاع المرأة في المجال الدبلوماسي. وذكر بإطلاق رئاسة المجلس، في شهر مارس الماضي، لمبادرة التدريب حول المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي، ومواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الجمعية العامة، لإنشاء لجنة استشارية تعنى بقضايا النوع على مستوى منظومة جنيف.
وعرف اللقاء حضور نخبة من الشخصيات ضمت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وباميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية.
وأجمعت المداخلات على أن تمثيلية المرأة في الحقل الدبلوماسي مازالت غير كافية، مشددين على أهمية القرار A/76/269 الذي تم اعتماده في 20 يونيو 2022 في الجمعية العامة بالإجماع، والقاضي بإعلان يوم 24 يونيو من كل عام يوما عالميا للمرأة في الدبلوماسية. ويؤكد هذا القرار أن مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في جميع مستويات صنع القرار، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة والسلام والديمقراطية.
وسجل المشاركون في اللقاء أن المرأة قدمت مساهمات مهمة بل وحاسمة في العمل الدبلوماسي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى متعدد الأطراف داخل مختلف هيئات الأمم المتحدة، وهو ما تجسد منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.