الفدرالية الدولية: القمع يطال آخر معاقل الديمقراطية في الجزائر

ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها أبلغت نهاية الأسبوع الماضي بحكم قضائي يتضمن حلها، الذي لم يتم قط إعلامها به.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ، أن الحكم صدر عن المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة في شتنبر الماضي وأنها علمت بالحكم، مثل الرأي العام، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الرابطة أنها «تدفع» مثل المنظمات الأخرى، «ثمن نضالها من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان».
ورفضت المنظمة «استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى».
ووفق المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، فإن «استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها بلغت مع هذا القرار الأخير خطورتها القصوى».
وذكرت بأن الدعوى تم تقديمها في 4 ماي 2022 وحكمت المحكمة لصالح وزارة الداخلية في 29 يونيو.
وأشارت إلى أن قرار المحكمة الإدارية بحل الرابطة بتاريخ 29 شتنبر 2022 تم في غيابها طوال مدة الإجراءات.
وجاء في البيان «تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى»، مشيرة إلى أنها «ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة». واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها «مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان».
ورفضت المنظمة غير الحكومية «استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات» التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 شتنبر، والقاضي بحل المنظمة غير الحكومية، لكن الأخيرة رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل «التحقق من صحة الوثيقة».
كما عبرت الرابطة عن استغرابها من «اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها: حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة».
وكانت نفس المحكمة الإدارية قررت في أكتوبر 2021 حل منظمة «تجمع عمل شباب» التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتنتظر هذه المنظمة قرار مجلس الدولة في الطعن الذي تقدمت به في قرار حلها‫…‬ومن جهة ثانية، علمت الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان بتعمد السلطات الجزائرية حل منظمتها العضو، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان. وإن كان هذا القرار غير مفاجئ بالنظر إلى السياق الجزائري حيث تم تدريجيا إغلاق فضاء المجتمع المدني والتضييق بشكل ممنهج على الحريات ومنها حرية العمل الجمعياتي، فإن هذا القرار يظل صادما لخطورته ولأنه تم وفق إجراءات قضائية يمكن وصفها بالعبثية في ظل غياب استقلال السلطة القضائية بالجزائر.
واعتبرت الفدرالية أن الدور الذي تلعبه الرابطة في الدفاع عن حقوق اﻹنسان والحريات والديمقراطية وكذلك تعاونها مع الهيئات والمنظمات الدولية هو ما يقف وراء هذا القرار مثلما يتبين ذلك من حيثيات الحكم.
وحسب الفدرالية الدولية دوما، فمنذ تأسيسها سنة 1985، كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان صوت من لا صوت لهم. لقد أدانت باستمرار قمع المعارضة السياسية والمتظاهرين السلميين والحركات المواطنية، وساندت الضحايا خاصة اﻷكثر تهميشا ووقفت إلى جانب عائلاتهم ومن ضمنهم عائلات المهاجرين والأقليات الدينية المقصية مما كلفها اليوم هذا الحكم القضائي الجائر، وبذلك يواصل النظام الجزائري محاصرة كل منتقديه بالنظر إلى الانتهاكات التي يرتكبها.
إن قمع المنظمات والمجتمع المدني يستهدف خاصة كل الذين ساندوا وتضامنوا مع الحراك الجزائري منذ 2019، وقد طال عديد الجمعيات ومن ضمنها تجمع العمل الشبابي (راج) وجمعية «اس او اس باب الوادي»، كما شمل كل اﻹعلام المستقل، وآخر حلقات القمع تلك شملت «راديو ماد» و«المغرب الصاعد»، الذين منعت أنشطتهم بينما يتعرض مسيروهم ومناضلوهم إلى ملاحقات قضائية متواصلة.
إن الحكم القضائي الجديد الذي يستهدف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان يدين آخر شاهد مستقل على انحسار مساحة الديمقراطية في الجزائر.