لم يكن عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يعتقد، قبيل أيام، أنه سيكون ضمن “مرشحي الصف الأول” من أجل خلافة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، الذي أقاله الملك من رئاسة الحكومة وأعفاه من مهمة تشكيلها، عقب ما عرف بـ”البلوكاج الحكومي” الذي استمر لأكثر من خمسة أشهر.
عزيز الرباح كان أكثر وزراء “البيجيدي” حركية، يقول عدد من أعضاء الحزب، خاصة أنه أشرف على أحد أبرز القطاعات الحكومية، وهو قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، بعدما سبق له أن تقلد، طوال مساره المهني الذي ابتدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وظائف هامة في وزارات عدة.
ابن مدينة سيدي قاسم، الذي رأى النور سنة 1962، كان شغوفا بتكنولوجيا المعلوميات، ما دفعه إلى التخصص في العلوم الرياضية منذ المرحلة الثانوية التي قضاها بثانوية محمد الخامس بالقنيطرة. وواصل دراسته في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالعاصمة الرباط، وتوّجها بدراسة هندسة البرمجيات في جامعة “لافال” بكندا.
عندما استكمل دراسته في الجامعة الكندية، لم يتردد الرباح في العودة إلى المغرب، على عكس الكثيرين من أمثاله الذين اختاروا أن يشقوا طريقهم المهني في بلدان المهجر. وهكذا شغل مجموعة من المناصب الهامة في عدد من القطاعات الوزارية، من بينها مستشارا في تكنولوجيا المعلوميات والاتصال لدى الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومهندسا محللا بقسم نظام المعلوميات بوزارة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى مدير قسم أنظمة المعلوميات بوزارة التجارة الخارجية، ومكلف بمهمة لدى الوزير الأول.
إلى جانب مساره المهني المتميز، استطاع الرباح أن يكسب ثقة سكان الغرب، خاصة بمدينة القنيطرة، الذين انتخبوه نائبا برلمانيا سنة 2007، بالإضافة إلى انتخابه في مجلس مدينة القنيطرة خلال الانتخابات الجماعية عام 2009، ورئيسا للمجلس البلدي للمدينة ذاتها في السنة نفسها. ومنذ ذلك الوقت، لم يفقد الرباح مقعده في المدينة، إلى أن أصبح اليوم واحدا من بين الأرقام الصعبة داخل حزب العدالة والتنمية المرشحة لرئاسة الحكومة الثانية بعد دستور 2011.
