أجرى المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أول أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع مدير الشراكة في الإحصاءات من أجل التنمية في القرن 21 (شراكة باريس 21) يوهانس جوتينغ، حول آفاق التعاون بين المؤسستين في مجال الإحصاء.
وأكد الجانبان، خلال مباحثاتهما التي جرت على هامش الاجتماع الحادي عشر للفريق رفيع المستوى من أجل الشراكة والتنسيق وتعزيز القدرات في مجال الإحصاءات المتعلقة ببرنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030، المنعقد من 8 إلى 10 ماي في الرباط، على أهمية تحديد ورفع التحديات في مجال الإحصاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، دعا لحليمي علمي وجوتينغ إلى إنتاج معلومات مفيدة وجيدة، وفتح أكبر عدد من وثائق الإحصاء والمسوحات على بقية العالم، والعمل على تحسين أهداف التنمية المستدامة. كما دعا الطرفان إلى تكوين الأطر والموارد البشرية لتكون في قلب ديناميات انفتاح البيانات الإحصائية على البلدان الأخرى.
ودعا المندوب السامي للتخطيط، بهذه المناسبة، إلى إجراء تقييم من طرف (باريس 21) للدراسات والمسوحات الإحصائية التي تم القيام بها في المغرب من طرف المندوبية السامية للتخطيط .
ويهدف الاجتماع الحادي عشر للفريق رفيع المستوى للشراكة والتنسيق وتعزيز القدرات الإحصائية لرصد خطة التنمية المستدامة 2030، المنظم بشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، إلى الوقوف على مدى تفعيل خطة العمل العالمية لكيب تاون، الهادفة إلى تقوية قدرات الأنظمة الإحصائية الوطنية قصد الاستجابة لحاجيات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وإعداد النسخة الثانية للمنتدى العالمي للأمم المتحدة حول المعطيات، المزمع انعقاده بدبي في شهر أكتوبر 2018، ودراسة آليات التمويل لدعم تفعيل إطار قياس أهداف التنمية المستدامة.
ويتكون الفريق رفيع المستوى، الذي أنشأته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعين في مارس 2015، من 22 عضوا يمثلون مكاتب الإحصاء الوطنية، ومن ضمنها المندوبية السامية للتخطيط التي تتولى الرئاسة المشتركة إلى جانب المكتب المركزي لجمهورية هنغاريا.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الفريق في توجيه مبادرات تعزيز القدرات نحو المواضيع ذات الأولوية القصيرة والطويلة الأمد واقتراح آليات تمويل من أجل توزيع عقلاني ومنسق لمصادر التمويل، وذلك بالتشاور مع الأنظمة الإحصائية الوطنية.
ويعرف هذا الاجتماع حضور ممثلي معاهد الإحصاء الوطنية من 35 بلدا، ومراقبين من الوكالات الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة.