تتويجا للمسار الجديد الذي شهدته العلاقات بين البلدين وتعزيزا لجسور الشراكة

تحتضن الرباط، يومي الأربعاء والخميس، 1 و 2 فبراير، الاجتماع الثاني عشر الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، حيث من المنتظر أن يحل بالمغرب وفد وزاري إسباني هام على رأسه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وعدد من رجال الأعمال الإسبان.
وكان المغرب وإسبانيا قد اتفقا، في أبريل الماضي، على عقد هذا الاجتماع، غداة الاستقبال الذي خصصه جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية، والذي توج بوضع خارطة طريق من 16 نقطة للمرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين.
وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة «إيفي» للأنباء أنه سيتم بهذه المناسبة توقيع حوالي 20 اتفاقية ثنائية في عدة مجالات، مضيفة أن وزراء الحكومة الإسبانية سيجرون لقاءات مع نظرائهم المغاربة، وسيشاركون في منتدى موسع للأعمال سيشارك فيه رؤساء المنظمات المعنية بأرباب العمل ورجال أعمال من البلدين وعدة شركات، إضافة إلى رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز ونظيره المغربي عزيز أخنوش.
وقد أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب تنظيم منتدى اقتصادي مغربي إسباني، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، بالرباط، بشراكة مع الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، والذي يهدف إلى تعزيز شراكات اقتصادية جديدة بين المقاولات المغربية والإسبانية وتسريع وتيرة الاستثمار والاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
ويأتي انعقاد الاجتماع رفيع المستوى، ليتوج المسار الجديد الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ أبريل الماضي، والذي شهد زخما كبيرا، تجلى في عقد العديد من اللقاءات على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي وغيره من مجالات التعاون الثنائي، كما نصت على ذلك خارطة الطريق بين الطرفين.
وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس الماضي، أن العلاقات المغربية – الإسبانية بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون البناء، وتعزيز جسور الشراكة.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك تطلعا، بفضل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس والإشارات القوية لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، نحو بناء «علاقات ثنائية قوية جدا».
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الشراكة بين البلدين «تمضي في المسار الإيجابي الذي يخدم مصالح البلدين».
كما أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، الأربعاء الماضي بمدريد، أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا سيمكن من تعميق «العلاقات الثنائية واسعة النطاق».
وقال العاهل الإسباني في كلمة ألقاها بمناسبة استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا، إن «هذا اللقاء الذي لم يعقد منذ العام 2015، سيتيح تعميق علاقاتنا الثنائية واسعة النطاق، من أجل العمل سويا على أسس أكثر متانة».
وأكد الملك فيليبي السادس أن المغرب وإسبانيا دشنا «مرحلة جديدة» في علاقتهما الثنائية، مشيرا إلى أن الاجتماع رفيع المستوى «يندرج في إطار خارطة الطريق المتفق عليها في أبريل الماضي»، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح العاهل الإسباني أمام السفراء المعتمدين في إسبانيا، بمن فيهم سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، أن «الجوار الطبيعي لإسبانيا والعلاقات الوثيقة للغاية التي تجمعنا في مختلف المجالات لا ينبغي إهمالها».
بدوره سلط رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الثلاثاء الماضي، الضوء على تميز علاقات التعاون القائمة مع المغرب، مؤكدا على «الأهمية الاستراتيجية» للحفاظ على «علاقات أفضل» مع المملكة.
وقال بيدرو سانشيز، خلال مناقشة بمجلس النواب، إنه «من مصلحتنا الحفاظ على أفضل العلاقات، ليس من أجل إسبانيا فحسب، ولكن أيضا من أجل الاتحاد الأوروبي».
وبعد إشارته إلى أن «الحقائق والواقع يؤكدان أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا وأوروبا»، أكد سانشيز أنه «سيدافع دائما عن الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب».
وأفاد سانشيز بأن المبادلات التجارية مع المغرب زادت بنسبة 33 بالمائة العام الماضي، لتصل إلى قرابة 10 مليارات يورو، فيما سجل تدفق المهاجرين غير الشرعيين انخفاضا ملحوظا، مضيفا «من بين جميع طرق الهجرة نحو أوروبا، فإن المسار الوحيد الذي سجل تراجعا هو من المغرب إلى إسبانيا».
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «أهمية» الاجتماع رفيع المستوى القادم بين المغرب وإسبانيا، من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.
وسائل إعلام إسبانية، نقلت أيضا عن وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس قوله إن استعادة هذه الاجتماعات رفيعة المستوى «علامة فارقة» تثبت متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل 2022.
ومعلوم أن خارطة الطريق التي اعتمدها البلدان في ختام المباحثات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يوم 7 أبريل الماضي، تضمنت على الخصوص: اعتراف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
كما تم الاتفاق على معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع، بالإضافة إلى الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري. كما تم الاتفاق على تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، وإعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.
كما تضمنت خارطة الطريق إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.
كما اتفق البلدان على بدء التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.
وقد خلص الجانبان إلى رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحدثة أو المفعلة للاجتماع رفيع المستوى.